بالمستندات: مخالفات مالية جسيمة بهئية السلامة البحرية

حيث تكشف المستندات عن صرف مكافأة 200% من الأجر بقرار من وزير النقل لكلا من رئيس هيئة السلامة البحرية و رؤساء الموانئ و رئيس قطاع النقل البحري ، وذلك بأكثر من المستحق بفارق 2490 جنيها شهريا ، حيث تقاضي رئيس الهيئة 15 الف جنيه كل شهر بحد اقصي بتاريخ 5- 12 - 2011 ، حيث انه كان من المفترض ان يتم صرف 1189.35 جنيها ، وذلك وقفا للمستند الخاص بالصرف ، كما تم صرف مكافأة بتاريخ 11-12-2011 بقيمة 6755.03 جنيه ، بفارق 2490 جنيها صرفت دون وجه حق في الشهر الواحد ، حيث كان قد تم مخاطبة الهيئة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بتحصيل هذا الفارق خصما من مخصصاتهم لكن الهيئة تقاعست عن ذلك ما يعد اهداراً للمال العام

بينما يكشف المستند الخاص بكشف التسوية الصادر من مدير الحسابات تحت رقم 504 بتاريخ 17-2-2013 وذلك في دفتر المطالبات وفاء للديون المستحقة للحكومة بمبلغ قدره 22410 جنيهات مستحقا علي اللواء رئيس الهيئة و التي كان من المفترض تحصيلها خصما من مخصصاته الا انه لم يقم بسداد هذا المبلغ حتي الان

وأكدت المستندات إهدار المال العام بالإدارة العامة للشئون القانونية ووفقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي الصادر عن اعمال الهيئة في فبراير 2012 والذي كرر ما ورد بتقرير الجهاز المركزي الصادر في عامي 2010 و 2011 ، بان الهيئة قد اهدرت مبلغ وقدره 252278 جنيها مستحقة في ذمة العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية ولم يتم تحصيلها حتي الآن.

وكشفت التسوية الصادرة من مدير الحسابات والمقيد تحت رقم 503 في 17/2/2013 في دفتر المطالبات وفاء للديون المستحقة للحكومة بمبلغ وقدره 252278 ج مستحق عل العاملين بالإدارة العامة للشئون والتي كان من المفترض تحصيلها خصما من مخصصاتهم الا انه لم يتم سداد هذا المبلغ حتي الآن .

واكدت المستندات و تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من يوليو 2011 حتي فبراير 2010 انه تم صرف مبالغ تقدر بحوالي 402968 جنيه بدون وجه حق الضابط المتعاقدين مع الهيئة ، والذي ذكر ان هناك مبلغ يصرف شهريا علي مدي الاعوام السابقة تقدر ب 500271 جنيه شهريا الا ان ماتم حصره هو مبلغ 402968 ج وجب تحصيلها من الضابط المتعاقدين مع الهيئة ، وذلك وقفا لكشف التسوية الصادر من مدير الحسابات والمقيد تحت رقم 507 في 17/2/2013 في دفتر المطالبات وفاء للديون المستحقة للحكومة علي الضباط المتعاقدين والوراد اسمائهم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي كان من المفترض تحصيلها خصما من مخصصاتهم الا انه لم يتم سداد هذا المبلغ حتي تاريخه

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الي قيام الهيئة بسداد اشتراكات نقابة المحاميين للباحثين القانونيين بالمخالفة لأحكام قانون النقابة ، والذي اكد علي عدم شأن الهيئات العامة بأمر قيد المحاميين في جداول النقابة

وطالب عدد من العاملين في مذكرة عاجلة لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير لنقل لمطالبتها بالتدخل للحفاظ علي المال العام بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وجميع الهيئات البحرية المصرية و سرد العاملون ماجاء في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عام 2010 عن إهدار اللواء مصطفي وهبة، رئيس هيئة السلامة البحرية السابق آلاف الجنيهات شهريا في صورة مكافآت وحوافز صرفها لنفسه دون اعتماد من الجهة المختصة، وكذلك لقيادات وزارة النقل والعاملين بمكتب الوزير دون العرض علي مجلس إدارة الهيئة، مع صرف بدلات حضور جلسات لقيادات بوزارة النقل بدون صفة.

وكشف التقرير عن قيام اللواء مصطفي وهبة، رئيس هيئة السلامة البحرية بصرف مكافآت وحوافز لنفسه دون الحصول علي موافقة السلطة الأعلي بالمخالفة للقانون الذي يحظر علي رؤساء الهيئات الحكومية إصدار أي قرارات تحدد لهم مزايا مادية أو عينية أو تعويضات أو حوافز أو مكافآت، وقصر تقرير هذه المزايا علي السلطة الأعلي وفقا للتدرج الإداري في الدولة.

وسرد التقرير أمثلة للمكافآت والحوافز التي صرفها رئيس هيئة السلامة البحرية لنفسه دون العرض علي مجلس إدارة الهيئة أو وزير النقل، وذلك من واقع فحص ما تقاضاه خلال أحد الأشهر بالعام المالي 2010/2011 ، منها 2500 جنيه تحت مسمي "مقابل تقديم خدمات خاصة" علي بند الجهود غير العادية، 3809 جنيهات مكافأة غرامات، 609 جنيهات حافز إثابة، وصرف مكافأة 200% من الأجر عن كل شهر رغم أن قرار وزير النقل جعل هذه المكافأة كل ثلاثة أشهر وليس كل شهر، و415 جنيها نوباتجية.

وأظهر التقرير منح رئيس الهيئة مكافآت لقيادات وزارة النقل والعاملين بمكتب وزير النقل بالمخالفة للمادة السابعة من القرار رقم 399 لسنة 2004 الخاص بإنشاء هيئة السلامة البحرية خلال نفس الشهر الذي أخذه معدو تقرير المحاسبات نموذجا، ومن هذه الأسماء العميد جمال حجازي وكيل وزارة النقل والمشرف علي مكتب وزير النقل أثناء الصرف، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل التي يرأسها وزير النقل، وحسني سليمان عبد الله، رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، والسيدة السيد محمود، مديرة إدارة الميزانية والتخطيط المالي بالوزارة، وأسامة محمد مصطفي وأسامة محمد مهدي ووائل محمود صلاح وحسين عبد العاطي وناجي عبد الفتاح وأحمد مدبولي ومحمد عباس ومحمد كمال بمكتب الوزير.

وقال التقرير إن رئيس هيئة السلامة البحرية اعتاد صرف مكافآت وحوافز شهرية لبعض قيادات الهيئة والعاملين ومن هؤلاء اللواء فايز يوسف نوبار واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء يسري حمدان وآخرين، وذلك دون وجود محاضر بما يتم صرفه للمذكورين لبحث الموضوعات التي يقومون بمتابعتها وبالمخالفة للقانون، موصيا بتصحيح الوضع بالهيئة التي لا تزال الأوضاع فيها علي صفيح ساخن واشبه ببركان قابل للانفجار في أي لحظة.