لأول مرة.. تطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا في 2027-2028 لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الجهود والاستعدادات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء.
واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب الجدول الزمني للمراحل المقبلة والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، فضلًا عن جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.
وأوضح أن العمل في هذا الملف قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، مؤكدًا أهمية برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ لضمان استدامة عملية التطوير.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن هذا النظام يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية وتحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة.