سد عجز المدارس وحسم مصير معلمي الحصة.. تحرك برلماني قبل انطلاق الدراسة

طالب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمسابقة معلمي الحصة واستكمال مراحلها المتبقية، تمهيدًا لبدء إجراءات التعاقد، بما يسهم في سد العجز في أعداد المعلمين والتخصصات المختلفة داخل المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

مطالب بسرعة استكمال المسابقة

وأكد لاوندي أن ملف معلمي الحصة أصبح من الملفات التي تتطلب حسمًا عاجلًا، في ظل اعتماد عدد كبير من المدارس على جهود هؤلاء المعلمين للمساهمة في مواجهة العجز وضمان انتظام العملية التعليمية.

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات المسابقة والاستفادة من المعلمين الذين اكتسبوا خبرة عملية داخل الفصول وأثبتوا كفاءتهم في التعامل مع الطلاب والمناهج الدراسية.

معلمو الحصة ضمن مسابقة «معلم مساعد»

وأوضح عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سبق أن أعلنا تنظيم مسابقات لشغل وظائف «معلم مساعد» من بين معلمي الحصة، كما بدأت الاختبارات بالفعل في عدد من التخصصات.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة الانتهاء من باقي الإجراءات، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة في 12 سبتمبر المقبل، بما يضمن توفير الاحتياجات الفعلية من المعلمين قبل بدء الدراسة.

خبرات جاهزة لسد العجز

ولفت لاوندي إلى أن حسم المسابقة يمثل خطوة مهمة في مواجهة أزمة العجز داخل المدارس، مشيرًا إلى أن معلمي الحصة يمتلكون خبرات عملية نتيجة تعاملهم المباشر مع الطلاب والمناهج، فضلًا عن سبق عملهم داخل المدارس، وهو ما يجعل الاستفادة من هذه الخبرات أمرًا مهمًا في دعم المنظومة التعليمية.

وأضاف أن المطالب البرلمانية بشأن تقنين أوضاع معلمي الحصة والاستفادة من خبراتهم تتزايد، في ظل الأعداد الكبيرة لهذه الفئة والدور الذي تؤديه في مواجهة نقص المعلمين.

جدول زمني لإعلان النتائج والتعاقد

وطالب النائب بوضع جدول زمني واضح لاستكمال المراحل المتبقية من المسابقة، وإعلان النتائج وإنهاء إجراءات التعاقد، قدر الإمكان، قبل بدء العام الدراسي، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار للمعلمين ويساعد المدارس على الاستعداد بصورة أفضل.

وشدد لاوندي على أن معالجة عجز المعلمين لا ينبغي أن تعتمد على حلول مؤقتة تتكرر مع بداية كل عام دراسي، وإنما تتطلب خطة مستدامة تضمن توفير الأعداد الكافية من المعلمين في مختلف التخصصات، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق معلمي الحصة وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي لهم.

أولوية للمحافظات والتخصصات الأكثر احتياجًا

وأكد النائب جرجس لاوندي أن سرعة التحرك في هذا الملف ستنعكس بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق الكامل لاستكمال الإجراءات المتبقية.

ودعا إلى إعطاء الأولوية للتخصصات والمحافظات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في سد الفجوات الموجودة في أعداد المعلمين، ويضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بصورة أكثر استقرارًا وانتظامًا.