الصناعات التحويلية تقفز بالنمو فى الصادرات والاستثمارات

فى ظل التحديات شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، انعكس على معدلات النمو وحجم الصادرات والاستثمارات العامة المنفذة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع وزيادة مساهمته في الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وكشفت مقارنة مؤشرات القطاع بين عامي 2013/2014 و2024/2025 عن تحسن واضح في الأداء، حيث ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية البترولية إلى 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقابل 1.2% خلال الربع المقابل من العام المالي 2013/2014، بما يعكس تحسن معدلات النشاط والإنتاج الصناعي خلال فترة المقارنة؛ والعمل على توسيع الصادرات وتسهيل كافة الاجراءات.

هذا ولم يقتصر التطور على معدلات النمو، بل امتد إلى أداء الصادرات الصناعية، التي سجلت قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية من 18.7 مليار دولار خلال عام 2013/2014 إلى 39.6 مليار دولار في 2024/2025، بزيادة بلغت نحو 111.8%، وهو ما يعكس تنامي قدرة القطاع الصناعي على توفير منتجات موجهة للأسواق الخارجية وزيادة مساهمته في حصيلة الصادرات المصرية.

وشهدت الاستثمارات العامة المنفذة في الصناعات التحويلية غير البترولية نموا كبيرا، حيث ارتفعت بنسبة 205.8% لتصل إلى 15.9 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه في 2013/2014.

كما تعكس هذه المؤشرات الثلاثة، سواء على مستوى النمو أو الصادرات أو الاستثمارات العامة، تحولا تدريجيا في أداء الصناعات التحويلية غير البترولية، مع زيادة الاهتمام بتعميق التصنيع وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية القابلة للتصدير.

وبينما كان القطاع يسجل معدل نمو لا يتجاوز 1.2% في الربع الأول من 2013/2014، أصبح يسجل 7.1% في الربع المقابل من 2024/2025، بالتزامن مع أكثر من تضاعف قيمة الصادرات الصناعية وارتفاع الاستثمارات العامة المنفذة بأكثر من ثلاثة أضعاف.

بينما تشيرهذه الأرقام إلى أن التصنيع أصبح أحد المحاور الرئيسية في جهود دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، مع استمرار الحاجة إلى توسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة المكون المحلي، وتحسين تنافسية الصناعة المصرية بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى مزيد من الأسواق الخارجية.