مقررة أممية تحذر: إزالة أنقاض غزة قد تطمس أدلة جرائم وحشية وتمحو آثار الإبادة

حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن عمليات إزالة الأنقاض في غزة قد تؤدي إلى مسح الأدلة على "جرائم وحشية".
وقالت ألبانيزي في بيان صحفي: "في قطاع غزة المدمر، لا يقتصر الركام على كونه مجرد أنقاض بنايات، إنه جزء من مسرح جريمة، ومقبرة، وسجل مادي لما حدث خلال حملة قصف وحشية لا معنى لها استمرت عامين". وأضافت :"أن أنقاض غزة تحتوي على رفات بشرية وأدلة مادية مهمة للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم دولية، بما فيها الإبادة الجماعية".

وأشارت ألبانيزي إلى أن تقديرات السلطات الفلسطينية تفيد بأن أكثر من 10 آلاف شخص لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، في حين تخضع نحو 70% من مساحة القطاع لقيود بعدم الوصول ودرجات متفاوتة من السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وذكّرت بأن محكمة العدل الدولية كانت قد أمرت إسرائيل في يناير 2024 باتخاذ تدابير لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها.

وكشفت المقررة الأممية أنها تلقت في أغسطس الماضي "معلومات موثوقة" من مصادر متعددة تشير إلى عملية تتضمن "إزالة وسحق ونقل الأنقاض بشكل متعمد وعلى نطاق واسع" في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وشددت على أنه قبل الشروع في إزالة الأنقاض، يجب انتشال الرفات البشرية وتحديد هوية أصحابها لدفنهم بكرامة، وتوثيق المواقع والمواد بشكل منهجي، والحفاظ على الأدلة تحت إشراف مستقل.

وحذرت ألبانيزي الجهات الحكومية والشركات المشاركة في عمليات إزالة الأنقاض من أنها قد تتعرض للمساءلة الجنائية إذا أسهمت في إتلاف أدلة على جرائم دولية، مؤكدة أن "تدمير الأدلة على جرائم الفظائع عمل غير قانوني". ودعت إلى أن تكون الخطط الخاصة بإزالة الأنقاض "مصممة من قبل الفلسطينيين ومدعومة من جهات تحظى بثقتهم".

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023، قد أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وفقاً لسلطات الصحة في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي حجم الأنقاض الناتجة عن المباني المدمرة أو المتضررة بنحو 68 مليون طن.

وشهد الشهر الماضي انتشال رفات 112 شخصا من عائلة واحدة من تحت أنقاض مبنى في مدينة غزة دمر في نوفمبر 2023، بينما لم يُعثر على رفات 41 آخرين قتلوا في الغارة نفسها.