«بنزين وسولار وبوتاجاز».. بالأرقام خريطة استهلاك المصريين من الوقود والغاز الطبيعي

تكشف أحدث مؤشرات قطاع البترول عن حجم ضخم للطلب على الطاقة في السوق المصرية، إذ يصل متوسط استهلاك البلاد سنويًا إلى نحو 17.77 مليار لتر من السولار و11.84 مليار لتر من البنزين و287.5 مليون أسطوانة بوتاجاز، فضلًا عن 6.94 مليون طن من المازوت، في وقت تتوسع فيه الدولة في شبكات الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات الوقود وبرامج تحويل السيارات للعمل بالغاز.

وبحسب البيانات التي عرضها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مؤشرات القطاع خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2026، تواصل وزارة البترول العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية اللازمة لنقل وتداول وتوزيع الطاقة.

وتضع الأرقام السولار في صدارة المنتجات الواردة في البيانات من حيث حجم الاستهلاك باللتر، بمتوسط سنوي يبلغ نحو 17.77 مليار لتر، وهو ما يرتبط باتساع قاعدة استخدامه في النقل البري والأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.

ويأتي البنزين بمتوسط استهلاك سنوي يبلغ نحو 11.84 مليار لتر، مدفوعًا بالطلب من السيارات ووسائل النقل المختلفة، وهو ما يجعل البنزين والسولار معًا من أبرز مكونات الطلب المحلي على المنتجات البترولية.

287.5 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا

وعلى الرغم من التوسع المستمر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لا تزال أسطوانات البوتاجاز تمثل مكونًا رئيسيًا في خريطة استهلاك الطاقة، إذ بلغ متوسط الاستهلاك السنوي نحو 287.5 مليون أسطوانة.

ويعني ذلك، بحساب المتوسط اليومي، تداول ما يقرب من 788 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا، وهو رقم يوضح حجم منظومة الإمداد والتعبئة والنقل والتوزيع المطلوبة لتلبية احتياجات المناطق التي لا تزال تعتمد على الأسطوانات.

وفي المقابل، تكشف بيانات الغاز الطبيعي عن استمرار عملية الإحلال التدريجي للبوتاجاز في المناطق التي تصل إليها الشبكة. وخلال العام المالي 2025/2026، تم توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 804 آلاف وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي الوحدات التي وصلتها الخدمة تراكميًا إلى نحو 10 ملايين وحدة.

كما أسفر التوسع في توصيل الغاز خلال العام نفسه عن إحلال ما يعادل نحو 14 مليون أسطوانة بوتاجاز، فيما بلغ إجمالي الأسطوانات التي جرى إحلالها تراكميًا نحو 180 مليون أسطوانة.

وتكشف المقارنة بين الرقمين أن التوسع في الغاز الطبيعي يخفف جزءًا من الطلب المحتمل على البوتاجاز، لكن استمرار الاستهلاك السنوي عند مئات الملايين من الأسطوانات يعكس بقاء شريحة كبيرة من الاستهلاك المنزلي خارج نطاق شبكة الغاز أو معتمدة على البوتاجاز.

6.94 مليون طن مازوت

أما المازوت، فسجل متوسط استهلاك سنوي يبلغ نحو 6.94 مليون طن، ليستمر ضمن المنتجات الأساسية المستخدمة في عدد من القطاعات الإنتاجية.

وتبرز أهمية هذا الرقم في ضوء ارتباط استهلاك المازوت بالنشاط الصناعي وبعض الاستخدامات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يجعل تأمين احتياجات السوق منه جزءًا من منظومة توفير الوقود للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

أكثر من 4 آلاف محطة وقود

ولا تقتصر خريطة الطاقة على حجم الاستهلاك، إذ تكشف بيانات وزارة البترول عن بنية أساسية واسعة لتداول الوقود، حيث بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود نحو 4109 محطات خلال العام المالي 2025/2026.

وتؤدي هذه الشبكة دورًا أساسيًا في إتاحة البنزين والسولار وغيرها من أنواع الوقود للمستهلكين، خاصة مع اتساع حركة النقل وزيادة الطلب على الطاقة.

وبحساب متوسط استهلاك البنزين والسولار الوارد في البيانات، فإن السوق المصرية تستهلك في المتوسط ما يقرب من 32.4 مليون لتر بنزين و48.7 مليون لتر سولار يوميًا، أي نحو 81.1 مليون لتر يوميًا من المنتجين مجتمعين.

وتوضح هذه الحسابات حجم الضغط اليومي الذي تتحمله منظومة الإنتاج والاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع لتأمين احتياجات السوق دون انقطاع.

676 ألف سيارة تحولت للغاز

وفي موازاة الاعتماد الكبير على الوقود السائل، تواصل الدولة برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تحويل نحو 75 ألف سيارة خلال العام المالي 2025/2026.

وبذلك ارتفع إجمالي السيارات التي جرى تحويلها تراكميًا إلى نحو 676.34 ألف سيارة، في إطار سياسة تستهدف زيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتنويع مزيج الطاقة المستخدم في قطاع النقل.

ويمثل التوسع في تحويل السيارات أحد المسارات التي تعتمد عليها الدولة للاستفادة من شبكة الغاز القائمة وتقليل جزء من الطلب على الوقود التقليدي، إلا أن أرقام استهلاك البنزين والسولار تكشف في الوقت نفسه عن استمرار الوزن الكبير للوقود السائل داخل منظومة النقل المصرية.

6.1 مليار جنيه لشبكات نقل الغاز

وتزامن التوسع في استخدام الغاز مع ضخ استثمارات جديدة في بنيته الأساسية، إذ بلغت الاستثمارات الموجهة إلى شبكات نقل الغاز الرئيسية خلال العام المالي 2025/2026 نحو 6.1 مليار جنيه.

ووصل إجمالي الاستثمارات المنفذة تراكميًا في شبكات نقل الغاز إلى نحو 30.806 مليار جنيه، في إطار أعمال تطوير وتوسعة الشبكة القومية ورفع قدرتها على نقل الإمدادات إلى مناطق الاستهلاك المختلفة.

سوق ضخمة للوقود.. وتحول تدريجي نحو الغاز

وترسم الأرقام في مجملها صورة مزدوجة لخريطة الطاقة في مصر؛ فمن ناحية، لا يزال الاقتصاد يعتمد على كميات ضخمة من المنتجات البترولية التقليدية، تتصدرها مليارات اللترات من السولار والبنزين ومئات الملايين من أسطوانات البوتاجاز سنويًا.

ومن ناحية أخرى، تتوسع شبكة الغاز الطبيعي تدريجيًا، سواء عبر توصيل المنازل أو تحويل السيارات أو زيادة الاستثمارات في خطوط وشبكات النقل.

وبين المسارين تظل المهمة الرئيسية أمام قطاع البترول هي تأمين الطلب الكبير على الوقود في الحاضر، بالتوازي مع توسيع البدائل التي يمكن أن تغير هيكل الاستهلاك مستقبلًا، خاصة مع ارتباط استقرار إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز بحركة النقل والإنتاج الصناعي والزراعي والحياة اليومية لملايين المواطنين.