«النهار» تفتح ملف مشروع «كرمة للإنشاءات».. ومطالب بسداد كامل قيمة الأرض لحماية حقوق المتعاقدين

تلقت جريدة «النهار» استغاثة من عدد من المواطنين، قالوا خلالها إنهم تعاقدوا على شراء نحو 130 وحدة بأحد المشروعات المقامة بمنطقة العميد التابعة لمركز الحمام بمحافظة مطروح، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لحماية حقوقهم والحفاظ على مراكزهم القانونية.

وتأتي الاستغاثة على خلفية مستندات رسمية صادرة عن جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، تتعلق بالموقف المالي والقانوني لقطعة الأرض المخصصة لشركة كرمة للإنشاءات.

وبحسب المستندات التي اطلعت عليها «النهار»، تضمنت إحدى المخاطبات الموجهة إلى الشركة مطالبات بشأن مستحقات مالية لم يتم سدادها في المواعيد المحددة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بعدم استخراج القرار الوزاري الخاص باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع.

كما توضح مستندات اللجنة العقارية عرض موقف الشركة وما يتعلق بالمستحقات والموقف التخطيطي للأرض، وانتهاء الإجراءات الواردة بالمستندات إلى التوصية بإلغاء تخصيص الأرض، قبل إخطار الشركة بقرار إلغاء التخصيص.

المشترون: سددنا أموالنا ونطالب بحماية حقوقنا

وقال المشترون في استغاثتهم لـ«النهار» إنهم تعاقدوا على شراء وحدات بالمشروع وسددوا مبالغ مالية وفقًا لعقودهم، مؤكدين أنهم لم يكونوا طرفًا في الالتزامات أو المخالفات المنسوبة إلى الشركة.

وأوضحوا أن الموعد المحدد، بحسب ما أفادوا، لاتخاذ الإجراء النهائي بشأن سحب الأرض هو 15 سبتمبر 2026، مطالبين بمنحهم فرصة لعرض موقفهم القانوني قبل اتخاذ أي إجراء نهائي قد يؤثر على حقوقهم.

وأضاف المشترون أن من أبرز مطالبهم إتاحة سداد كامل قيمة الأرض والمستحقات المالية للهيئة، حال موافقتها على هذا المقترح، وتسوية الموقف القانوني والإداري للمشروع، بما يسمح بالحفاظ على المشروع وحقوق المتعاقدين، بدلًا من تعرضهم لخسائر مالية نتيجة الإجراءات المتعلقة بالأرض.

وأكدوا أنهم لا يطالبون بتعطيل القانون أو منح أي استثناء، وإنما يطالبون بدراسة إمكانية سداد قيمة الأرض وتسوية المستحقات، إلى جانب حصر المتعاقدين ومراجعة عقودهم وإيصالات السداد قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية.

كما طالب المشترون الجهات المختصة بفحص موقفهم، والاستماع إليهم، ووضع آلية قانونية واضحة للتعامل مع الوحدات التي تم التعاقد عليها بالفعل.

«النهار» تنشر المستندات وتفتح باب التحقق

وتنشر «النهار» المستندات الرسمية التي حصلت عليها والمرتبطة بالواقعة، باعتبارها جزءًا من عملية التحقق الصحفي، دون الجزم بصحة أي ادعاء لم يثبت بمستند أو قرار نهائي.

وتواصل الجريدة فحص العقود وإيصالات السداد والمستندات المقدمة من المشترين، للوقوف على حقيقة الموقف القانوني والتعاقدي لكل طرف.

كما تؤكد «النهار» التزامها الكامل بحق الرد، وترحب بأي رد أو توضيح رسمي من شركة كرمة للإنشاءات أو جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي أو أي جهة معنية بالواقعة، لنشره وفقًا للقواعد المهنية.