سكرتير عام الفيوم يوجّه بتكثيف الرقابة والانضباط الإداري والتصدي الحازم للتعديات بيوسف الصديق
في إطار توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف العمل الميداني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، أجرى اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، جولة ميدانية بمركز ومدينة يوسف الصديق، عقد خلالها اجتماعًا موسعًا مع الجهاز التنفيذي بالمركز، لمتابعة ملفات العمل الحيوية، والتأكيد على سرعة الإنجاز، والانضباط الإداري، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات.
وعقد السكرتير العام اجتماعًا مع الأستاذ سالم فتيح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومديري الإدارات المعنية، بحضور عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات تطوير الأداء التنفيذي، ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية، وتوحيد الجهود لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتناول الاجتماع جهود مبادرة «فيوم الخير»، التي انطلقت في الثاني من سبتمبر الماضي، امتدادًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بهدف الوصول إلى المواطنين بالقرى، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وتقديم الخدمات لهم بمحل إقامتهم، من خلال فريق عمل متكامل يضم الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد السكرتير العام استمرار المبادرة وفق جدول زمني محدد لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، مشددًا على أن الاستماع إلى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم يمثل جوهر العمل التنفيذي والإنساني، ويعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بتنظيم حركة مركبات التوكتوك، وجه اللواء مجدي الوصيف بالتنسيق مع إدارتي المرور ومباحث المرور، لسرعة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات المالك ورقم الشاسيه لكل مركبة، بما يسهم في إحكام الرقابة وإعادة الانضباط، مع إلزام المركبات بوضع ملصقات واضحة على الزجاجين الأمامي والخلفي تتضمن رقم التوكتوك، والتعريفة المقررة، واسم الوحدة المحلية، ورقم الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد على تكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، والتخلص من المقالب العشوائية، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وفق الاشتراطات البيئية، مع مواصلة متابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء.
كما أكد ضرورة متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من التزام الشركات والمقاولين بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة، مع تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
وفي ملف الخدمات، وجه السكرتير العام بحسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وسرعة فحص وإنجاز الطلبات، والرد على الشكاوى المقدمة من خلال مكاتب خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما شدد على استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية لخدمة المواطنين بمقر مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجه برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما في ذلك انقطاع مياه الشرب أو الكهرباء والحوادث والتقلبات الجوية، والتأكد من جاهزية غرفة العمليات بالمركز، واستمرار التواصل اللحظي مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
وفي ملف التعديات ومخالفات البناء، شدد على ضرورة الرصد الفوري لأي مخالفات من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل معها بالإزالة في المهد، مع تسريع وتيرة العمل بملفات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، وتحصيل مستحقات الدولة القانونية، وسرعة إنجاز ملفات التصالح.
وأكد ضرورة التواجد الميداني اليومي لرؤساء الوحدات المحلية القروية بين المواطنين، وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، مشددًا على مسؤولية رئيس القرية عن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو بناء مخالف يقع بنطاقه، ومحاسبة المقصرين وفقًا للقانون.
كما وجه بمتابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والطرق الرابطة بين القرى، بما يسهم في تحسين الرؤية الليلية وتيسير حركة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة ورؤساء الوحدات المحلية لإنهاء الملفات المعلقة.
وشدد السكرتير العام على عدم السماح بأي تقاعس أو تأخير في الملفات الحيوية، وعلى رأسها المتغيرات المكانية، والتقنين، والتصالح، والاسترداد، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والنظافة العامة ورفع الإشغالات، مؤكدًا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإحالة أي مسؤول يثبت تقصيره إلى التحقيق، مع ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري داخل مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة.
وفي إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري، وجه مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بسرعة الانتهاء من دراسة إعادة توزيع العمالة بالمراكز والمدن، من خلال حصر القوى البشرية بمختلف الإدارات والوحدات القروية، وإعادة توجيه الموظفين الزائدين عن حاجة العمل إلى الإدارات التي تعاني نقصًا، خاصة قطاعات النظافة والإشغالات والأملاك، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
كما أكد تفعيل منظومة تقييم أداء الموظفين وفقًا لمعدلات الإنجاز في الملفات المختلفة، ومحاسبة المقصرين، مع إعداد كوادر بديلة من الصفين الثاني والثالث بالإدارات الحيوية والمراكز التكنولوجية، لضمان استمرارية العمل وكفاءة الأداء في مختلف الظروف.
وشملت التوجيهات كذلك استمرار المتابعة الميدانية لملف تراخيص المحال العامة، ورفع الإشغالات أولًا بأول، وتكثيف حملات النظافة والرقابة على مركبات التوكتوك، وضبط المركبات المخالفة للإجراءات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالملصقات الإلزامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وعقب الاجتماع، أجرى السكرتير العام جولة ميدانية بمدينة يوسف الصديق، تفقد خلالها مجمع صناعات الزيتون، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع على أرض الواقع، والوقوف على معدلات الإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، باعتباره أحد المشروعات التنموية المهمة التي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
واستمع إلى شرح تفصيلي من مهندس الشركة المنفذة حول طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها ومراحل المشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية نحو 10%، منذ بدء الأعمال الإنشائية الفعلية في سبتمبر الماضي، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل بنهاية عام 2027.
ويقام مجمع صناعات الزيتون على مساحة إجمالية تبلغ 15 فدانًا، ويُنفذ على ثلاث مراحل، بواقع 5 أفدنة لكل مرحلة، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الفيوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأكد السكرتير العام أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة لمحصول الزيتون بالمحافظة، ودعم المزارعين والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة أمام التوسع في التصنيع والتصدير.
كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق وكافة الإدارات المعنية بضرورة استمرار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتشديد على الشركات والمقاولين بإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية.
وشدد على التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات مشتركة لإزالة الإشغالات من الأرصفة وأمام المحال التجارية، بما يضمن تيسير حركة المشاة، خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال، ومنع اضطرارهم إلى السير في نهر الطريق بما يعرض حياتهم للخطر، مع إعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة، والتصدي لعشوائية تكدس البضائع والعربات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
واختتمت الجولة بالمرور الميداني على منطقة تجمع مركبات التوكتوك، لمراجعة موقف تركيب الملصقات التنظيمية التي تتضمن كود المركبة والتعريفة المقررة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات التي تستهدف ضبط منظومة النقل داخل المركز وتحقيق الانضباط المروري.
وأكد السكرتير العام أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل الميداني، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والانضباط في أداء المهام، والعمل بروح الفريق الواحد، مع المتابعة المستمرة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات ويعزز جهود التنمية بمركز ومدينة يوسف الصديق.











 (1).jpg)

