خصم 50%.. محافظ القاهرة يزف أجمل بشرى بشأن تراخيص المحال

اجتماع موسع لبحث التحول الرقمي في تراخيص المحال العامة

تسعى محافظة القاهرة لتسهيل إجراءات تراخيص المحلات والتخفيف عن المواطنين ، حيث ترأس الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث الآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر «منصة مصر الرقمية»، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بهدف تبسيط الإجراءات، وحوكمة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وشهد الاجتماع المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعضو اللجنة العليا والأمانة العامة لتراخيص المحال العامة، إلى جانب ممثلي شعب الغرفة التجارية، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القاهرة: التراخيص الإلكترونية نقلة نوعية تختصر الوقت والجهد

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، خلال اللقاء، أن إتاحة تقديم طلبات تراخيص المحال عبر «منصة مصر الرقمية» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما توفره من اختصار للوقت والجهد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية ودعم استثماراتهم.

وأوضح محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات الترخيص، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال العامة على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف جهود التوعية بالخدمة الجديدة، وإرشاد المواطنين إلى خطوات التقديم الإلكتروني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من خدمات «مصر الرقمية» في مجال تراخيص المحال العامة، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم أو استكمال الإجراءات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان حسن تطبيق المنظومة.

تيسيرات جديدة وإصدار تصاريح مؤقتة لتسهيل عمل أصحاب المحال

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة استمرار التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعال للمنظومة الجديدة في مختلف أحياء القاهرة.

وأكد أن الهدف يتمثل في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة، وتقنين الأنشطة القائمة، إلى جانب خلق بيئة أكثر تنظيمًا وجذبًا للاستثمار.

واستعرض المستشار وليد البوشي، مستشار وزارة التنمية المحلية والبيئة، القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى جانب التيسيرات التي أقرتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للتيسير على أصحاب المحال.

وأكد البوشي أهمية الربط الإلكتروني لتطبيق مبدأ «إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة» من خلال منظومة الخزانة الرقمية، بما يضمن تحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على البيروقراطية.

وأشار مستشار وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، بما يحقق التيسير على أصحاب الأنشطة ويضمن استمرار أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.

خفض رسوم التراخيص 50% وتسهيلات للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة

وتتضمن المنظومة الجديدة تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب المحال ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

كما تتيح المنظومة إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وتعتمد المنظومة كذلك على استخدام «الخزانة الرقمية» لإصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويقلل من تداول المستندات الورقية، ويسهم في سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.