خالد عبدالغفار يكشف خطة ربط المدن الطبية بالتأمين الصحي الشامل.. ويعلن تفاصيل 1350 مشروعًا صحيًا في المحافظات

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل خطة الدولة للتوسع في المدن الطبية وربطها تدريجيًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن إنشاء هذه المدن يمثل إضافة حقيقية إلى الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية في مصر، سواء من خلال زيادة أعداد الأسرة أو غرف العمليات أو خدمات الأشعة والرعاية الطبية المتخصصة.

التعاقد على المدن الطبية الجديدة
وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعاقد على المدن الطبية الجديدة يتضمن تخصيص نسبة من الطاقة الاستيعابية لصالح خدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي القائم، موضحًا أنه في مدينة تضم نحو 5 آلاف سرير، يمكن أن يتجاوز عدد الأسرة المخصصة لهذه الخدمات ألف سرير، وقد يصل إلى نحو 1500 سرير.

المدن الطبية تنضم بالكامل للتأمين الصحي الشامل
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه مع اكتمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودخول المحافظات تباعًا ضمن مراحل التطبيق، ستنضم المدن الطبية بالكامل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها جزءًا من شبكة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا النموذج بدأ تطبيقه بالفعل في محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، ومنها بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن المنيا أصبحت المحافظة السابعة التي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من الأول من يونيو.

وأوضح أن خطة المرحلة الثانية تشمل التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظات دمياط وكفر الشيخ ومطروح وشمال سيناء، ضمن خطة الدولة لاستكمال التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية.

5200 سرير في العاصمة و3200 بالعلمين
وأشار عبدالغفار إلى أن المدن الطبية الجديدة تضيف أعدادًا كبيرة من الأسرة إلى الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، موضحًا أن المدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة تضم نحو 5200 سرير، بينما تضم المدينة الطبية في العلمين الجديدة حوالي 3200 سرير.

وأكد أن إضافة أي سرير جديد، سواء في الرعاية المركزة أو غرف العمليات أو غيرها من الخدمات الطبية، تمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية، خاصة أن الدولة تتحمل تكلفة علاج المواطنين غير القادرين وغير المؤمن عليهم من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة.

1350 مشروعًا صحيًا خلال 8 سنوات
وكشف وزير الصحة والسكان عن تنفيذ نحو 1350 مشروعًا صحيًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات الثماني الماضية، موضحًا أن هذه المشروعات تتنوع بين مشروعات تم الانتهاء منها وافتتاحها بالفعل، وأخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، فضلًا عن مشروعات جديدة من المقرر الانتهاء منها خلال العام المالي 2026/2027.

وأشار إلى أن هذه المشروعات موزعة على المحافظات الـ27، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية الصحية بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

مستشفيات جديدة في المحافظات
وأوضح عبدالغفار أن الفترة الأخيرة شهدت افتتاح عدد من المنشآت والمستشفيات الجديدة، من بينها مستشفى بني مزار في المنيا، ومستشفى بولاق الدكرور في الجيزة، ومنشآت صحية في جنوب سيناء، ومستشفى ديروط في أسيوط، ومستشفى طوخ في القليوبية.

وأكد أن هذه المستشفيات العامة والمركزية تقدم خدماتها للمواطنين، سواء من خلال العلاج على نفقة الدولة أو ضمن منظومة التأمين الصحي، ومع دخول أي محافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل تصبح هذه المنشآت جزءًا من شبكة تقديم الخدمة وفقًا لقواعد المنظومة.

لا مستشفى جديد دون الاعتماد والرقابة
وشدد وزير الصحة والسكان على أن أي مستشفى جديدة يتم إنشاؤها في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة، يجب أن تلتزم بالمعايير والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقًا للكود المصري المعتمد.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاث هيئات رئيسية، لكل منها دور محدد في حوكمة المنظومة.

وتابع: الهيئة الأولى هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهي المسؤولة عن تمويل المنظومة وتحصيل الاشتراكات والموارد المخصصة لها، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، في حين تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والاعتماد والرقابة على المنشآت الصحية.

المستشفى الجديدة تستعد للتعاقد قبل دخول المحافظة للمنظومة
وأشار عبدالغفار إلى أن أي مستشفى جديدة، سواء كانت في مرحلة الإنشاء أو بدأت العمل بالفعل، يجب أن تمر على المختصين بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعة مدى توافقها مع معايير الجودة والاعتماد.

وأوضح أن حصول المستشفى على الاعتماد والتسجيل والتصريح اللازم يجعلها مؤهلة للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حتى في حالة عدم دخول المحافظة التي تقع بها المستشفى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل حتى الآن.

وأكد أن الهدف من ذلك هو ضمان جاهزية المنشآت الصحية مسبقًا، بحيث تكون مؤهلة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل فور دخول المحافظة ضمن مراحل التطبيق.