وزير الصحة: 17.2 مليار جنيه لتنفيذ 21 مشروعًا صحيًا بـ17 محافظة.. وإضافة 3225 سريرًا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حجم المشروعات الصحية التي تعمل الدولة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تطوير البنية التحتية الصحية في مختلف المحافظات، رغم التحديات المرتبطة بتوفير التمويل وتعدد أوجه الإنفاق الحكومي.

وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل وفقًا للاعتمادات المالية التي يتم توفيرها من الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك في ظل موارد والتزامات متعددة، وهو ما يتطلب تحقيق العدالة في توزيع الإنفاق بين مختلف الوزارات والقطاعات.

21 مشروعًا بـ17.2 مليار جنيه
وقال وزير الصحة والسكان إن هناك 21 مشروعًا صحيًا مخططًا الانتهاء من أعمال إنشائها خلال العام المالي الحالي 2026/2027، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات تبلغ نحو 17 مليارًا و248 مليون جنيه، موزعة على 17 محافظة، وتستهدف إضافة نحو 3225 سريرًا إلى الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية.

50 مشروعًا بـ150 مليار جنيه
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ 50 مشروعًا صحيًا قوميًّا من المخطط الانتهاء منها خلال العامين المقبلين، موضحًا أن نسب التنفيذ في هذه المشروعات تتراوح حاليًا بين 50% و80%.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات تصل إلى نحو 150 مليار جنيه، موزعة على 21 محافظة، وتستهدف إضافة حوالي 15 ألفًا و430 سريرًا جديدًا إلى المنظومة الصحية.

وأوضح أن المشروعات لا تقتصر على إنشاء المستشفيات فقط، وإنما تشمل أيضًا إنشاء وتطوير معامل مركزية، من بينها مشروع كبير لإنشاء المعامل القومية المصرية، بما يمثل صرحًا طبيًا ومعمليًا كبيرًا.

مشروعات صحية في جميع المحافظات
وأكد وزير الصحة والسكان أن العمل يجري في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا تكاد توجد محافظة من المحافظات التي يجري العمل بها حاليًا إلا وتضم عددًا من المشروعات الصحية، سواء مشروعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مشروعات.

وأوضح أن هذه المشروعات تشمل تطوير المنشآت القائمة، وإنشاء مستشفيات ومنشآت صحية جديدة، وإعادة الهيكلة والتأهيل، إلى جانب أعمال التجهيزات الطبية التي يتم تحديثها بصورة مستمرة.

«الوزارة تعمل باللي جاي لها»
وتحدث عبدالغفار عن طبيعة العمل داخل الحكومة فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية، موضحًا أن وزارة الصحة تعمل وفقًا لما يتم توفيره لها من مخصصات مالية من الدولة.

وقال إن الحكومة لديها إيرادات ومصروفات والتزامات متعددة، من بينها خدمة الدين والأقساط، إلى جانب الزيادة السكانية التي تصل إلى نحو 1.9 مليون مواطن سنويًا، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الظروف الخارجية والتحديات الاقتصادية، بما في ذلك تأثيرات الأحداث الإقليمية على بعض الإيرادات، تمثل أيضًا ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.

عبدالغفار: الإنفاق الحكومي يحتاج إلى عدالة بين الوزارات
وأكد وزير الصحة والسكان أن طبيعة هذه التحديات تفرض على الحكومة تحقيق العدالة في توزيع الموارد بين مختلف الوزارات، حتى تستمر عملية التنمية ولا تتوقف في قطاع على حساب قطاع آخر.

وأضاف أنه، رغم كل هذه الظروف، يعتبر وزارة الصحة من الوزارات التي حظيت بحجم كبير من الإنفاق الحكومي خلال السنوات الماضية، سواء خلال توليه مسؤولية التعليم العالي أو وزارة الصحة.

ولفت إلى أن الاهتمام الحكومي بالإنفاق لم يقتصر على المدن والطرق والمشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات تحلية المياه والزراعة والنقل، وإنما امتد أيضًا إلى قطاعي الصحة والتعليم، اللذين حصلا على نصيب كبير من الموازنة العامة للدولة.

وشدد عبدالغفار على أن استمرار تنفيذ المشروعات الصحية وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية يمثل جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.