نتنياهو يضع نزع سلاح حماس شرطاً للانسحاب من غزة.. هل تتجه المفاوضات إلى طريق مسدود؟

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض إسرائيل وثيقة النقاط الخمس عشرة وتمسكه بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل تساؤلات جديدة بشأن مستقبل المفاوضات والمرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ويأتي الموقف الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الاتصالات بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة وسط خلافات واضحة حول ملف السلاح وآلية الانسحاب الإسرائيلي ومستقبل إدارة قطاع غزة حيث يبدو أن تل أبيب تسعى إلى جعل نزع سلاح حماس شرط أساسي لأي تقدم سياسي أو ميداني

وفي هذا السياق يرى فراس ياغي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أن الموقف الذي يعلنه نتنياهو لا يمكن فصله عن رؤيته الأوسع لمستقبل قطاع غزة ومحاولته فرض شروط إسرائيلية مسبقة على أي ترتيبات قادمة مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد ضمان نزع سلاح حماس بصورة كاملة وليس الاكتفاء بتسليم الأسلحة الهجومية أو الثقيلة فقط.

ويشير ياغي إلى أن نتنياهو يسعى إلى الحصول على ضمانات أمريكية واضحة بشأن نزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة وهو ما يتجاوز المقترحات التي طرحتها دول الوساطة بشأن التعامل مع الأسلحة الثقيلة أو الهجومية فقط وقد سبق أن أشار ياغي إلى أن نتنياهو يربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بجملة من الشروط من بينها الحفاظ على حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة وفرض ترتيبات أمنية على المعابر والمناطق الحدودية.

ويرى مراقبون أن تمسك نتنياهو بهذا الشرط يضع المفاوضات أمام عقدة رئيسية لأن ملف السلاح يرتبط مباشرة بمستقبل الحكم في غزة وبطبيعة القوة التي ستتولى إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة فإسرائيل تريد قطاع منزوع السلاح مع احتفاظها بهامش واسع للتحرك الأمني بينما تطرح الترتيبات المتداولة آليات مختلفة لحصر السلاح وتخزينه والإشراف على هذه العملية بدلاً من تسليمه إلى إسرائيل

ويكشف الموقف الإسرائيلي كذلك عن رغبة نتنياهو في الاحتفاظ بأوراق ضغط خلال المفاوضات وعدم تقديم انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع قبل التأكد من تنفيذ الشروط التي تضعها حكومته وهو ما قد يجعل ملف الانسحاب مرتبطًا بشكل مباشر بمراحل نزع السلاح وليس بجدول زمني مستقل.

وبحسب ياغي فإن نتنياهو يستخدم ملف نزع السلاح باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للتحكم في تفاصيل المرحلة المقبلة وهو ما قد يفسر الإصرار الإسرائيلي على ربط أي تقدم في الاتفاق بتحقيق هذا الهدف بشكل كامل ، وبذلك تبدو المفاوضات أمام اختبار صعب فبينما يمثل نزع السلاح أحد المطالب الإسرائيلية الأساسية تظل كيفية تنفيذ هذا البند والجهة التي ستشرف عليه ومصير السلاح الموجود داخل القطاع من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية وقد تحدد هذه التفاصيل ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تقدماً نحو تثبيت التهدئة أم عودة الخلافات إلى الواجهة من جديد