نيفين فارس: أزمة المعاشات ليست عطلًا فنيًا.. بل تعطيل مباشر لحياة المواطنين

اعتبرت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن أزمة تعطل منظومة صرف المعاشات تجاوزت كونها مجرد خلل فني عابر، لتصبح أزمة تمس حياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي لتلبية احتياجاتهم اليومية، مطالبة الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

المعاش حق لا يحتمل التأخير

وقالت فارس، في تصريحات صحفية، إن المعاش بالنسبة للمواطن لا يمثل مجرد مبلغ مالي يحصل عليه بصورة شهرية، وإنما يعتمد عليه في توفير احتياجات أساسية، من بينها العلاج والغذاء وسداد الالتزامات المعيشية.

وأكدت أن تعطل صرف المعاشات يعني تعطيل مصالح المواطنين وحياتهم اليومية، ولا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد توقف مؤقت لخدمة إلكترونية، مشيرة إلى أن تكرار الأعطال في منظومة صرف المعاشات يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التكنولوجية لمنظومة التحول الرقمي وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الهدف الأساسي من الرقمنة هو تبسيط الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها، وليس نقل أعباء الأعطال الفنية إليهم، لافتة إلى أن غياب البدائل والحلول السريعة عند حدوث الأزمات التقنية قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في كفاءة الخدمات الحكومية.

مطالب بالشفافية وإنهاء الأزمة

وطالبت نيفين فارس الحكومة بالكشف بشفافية عن الأسباب الحقيقية وراء تعطل منظومة صرف المعاشات، مع تحديد جدول زمني واضح لمعالجة الخلل وإنهاء الأزمة بصورة نهائية، إلى جانب محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تسببه في تكرار هذه الأعطال.

وأكدت ضرورة توفير آليات وبدائل فورية لصرف المعاشات حال حدوث أي خلل تقني، بما يضمن عدم توقف مستحقات أصحاب المعاشات أو ارتباط حصولهم عليها بعودة النظام الإلكتروني إلى العمل.

حقوق أصحاب المعاشات مسؤولية لا تقبل التأجيل

وشددت فارس على أن كفاءة المؤسسات لا تقاس فقط بقدرتها على تقديم الخدمات في الظروف الطبيعية، وإنما بمدى جاهزيتها لإدارة الأزمات والتعامل مع الأعطال ومنع تكرارها.

وأكدت أن حقوق أصحاب المعاشات ليست منحة أو امتيازًا، وإنما استحقاق قانوني جاء نتيجة سنوات طويلة من العمل والعطاء، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه الحقوق وضمان وصولها إلى مستحقيها في مواعيدها، مهما كانت الظروف أو التحديات التقنية.