أحمد علاء فايد: التوسع في الإعلانات يجب أن يراعي الطابع الحضاري للقاهرة الجديدة

تقدم النائب أحمد علاء فايد بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بالتوسع غير المنظم في انتشار اللوحات الإعلانية بمدينة القاهرة الجديدة، لا سيما اللوحات الرقمية والمضيئة المنتشرة على المحاور الرئيسية وأعمدة المونوريل، مطالبًا بإعادة تقييم ضوابط منح التراخيص بما يحقق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة.

وأكد فايد أن تنمية موارد الدولة من خلال الاستثمار الإعلاني تمثل هدفًا مشروعًا، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الهوية البصرية للقاهرة الجديدة أو السلامة المرورية أو حق المواطنين في التمتع بمدينة تتميز بالتنظيم والمظهر الحضاري.

وأوضح أن المدن الحديثة لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تستقطبها، وإنما أيضًا بجودة الحياة التي توفرها لسكانها، مشددًا على أهمية المواءمة بين تحقيق العائد الاقتصادي والحفاظ على التخطيط العمراني والبيئي للمدينة.

وطالب عضو مجلس النواب بمراجعة جميع تراخيص اللوحات الإعلانية القائمة في القاهرة الجديدة، مع وقف إصدار تراخيص جديدة بشكل مؤقت، خاصة على أعمدة المونوريل والمحاور الرئيسية، لحين إعداد كود موحد ينظم أماكن الإعلانات، وأحجامها، وارتفاعاتها، ومستويات الإضاءة بما يضمن عدم الإضرار بالمشهد الحضاري.

كما دعا إلى إعداد دراسة علمية متخصصة لقياس تأثير اللوحات الإعلانية المضيئة على تركيز قائدي المركبات، ومدى انعكاسها على معدلات السلامة المرورية والتلوث البصري، مع إعلان نتائج هذه الدراسة للرأي العام لضمان الشفافية والاستناد إلى أسس علمية في اتخاذ القرار.

واختتم فايد بالتأكيد على أن الهدف من هذه المطالب ليس الحد من الاستثمار الإعلاني، وإنما تحقيق التوازن بين تعظيم الموارد والحفاظ على الهوية البصرية للقاهرة الجديدة، بما يرسخ مكانتها كنموذج للمدن الحديثة التي تجمع بين التنمية والاستدامة وجودة الحياة.