تعرف على 9 حالات تستوجب الغلق الإداري للمحال العامة وفقًا للقانون.

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها للجهات المختصة إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال العامة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، بما يحافظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

ونص القانون على جواز الغلق الإداري للمحل العام في تسع حالات، جاءت على النحو التالي:

1. مخالفة أحكام المواد (2، 9، 12، 19، 20، 23) من القانون، والتي تشمل تشغيل محل أو تغيير نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، أو مخالفة إجراءات الترخيص، أو التنازل عنه بالمخالفة للقانون، أو عدم تركيب كاميرات المراقبة في الحالات المقررة.
2. ارتكاب أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أو متطلبات الحماية المدنية.
4. مزاولة النشاط خارج الحدود المقررة بالترخيص، سواء بالطريق العام أو الأرصفة أو غيرها، دون الحصول على تصريح قانوني.
5. فقدان المحل للاشتراطات والمتطلبات القانونية اللازمة لاستمرار الترخيص.
6. الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات التي تطلبها الجهات المختصة تنفيذًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
7. ممارسة ألعاب القمار أو تداول أو بيع المشروبات الروحية أو الكحولية بالمخالفة لأحكام القانون.
8. التسبب في إزعاج جسيم يؤثر على راحة السكان أو القاطنين المجاورين للمحل.
9. مخالفة الضوابط والاشتراطات التي تصدرها اللجنة المختصة بشأن تنظيم مزاولة النشاط.

وأكد القانون أن الغلق الإداري يعد أحد الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضمان التزام المحال العامة بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وتحقيق الانضباط داخل الأنشطة التجارية وحماية حقوق المواطنين.