إن بناء جسور الثقة بين المُجتمع والحكومه من الأمور الهامة التى يتعين وضعها فى الإعتبار فى المرحلة الحالية ، وذلك لبناء مُجتمع مُتقدم يمكنه الإرتقاء والنهوض ، بإستغلال ما لديه من طاقات وقدرات وامكانيات عديدة للوصول الى مُعدلات التنمية الحقيقية .

ولما كان تقدم المُجتمعات عموما مرهوناً بعدة أمور ، وقد شكلت لغة الحوار أحد مُتطلباته الأسا...سية , وهذا الحوار يجب أن يكون قائماً بين جميع طوائف وفئات المُجتمع دون أدنى تمييز .

إن لغة الحوار الحقيقة تستلزم أن يكون هناك قدراً من الحرية والديمقراطية التى يستطيع الإنسان من خلالها أن يُعبر عما لديه من أفكار مُختلفة عن أموره الحياتيه المتنوعة والمتشابكه والتى تعددت فى المرحلة الحالية وأتسمت بالتعقيد مما خلقت شعوراً لدى البعض بأن المُجتمع أوشك على ألانهيار , هذا الشعور المسيطر على العديد من فئات المُجتمع يكون مؤشراً خطيراً يتعين الإنتباه له , مع ضرورة وضع أليات لمُواجهته بقدر المستطاع.

ويمكن أن تشكل لغة الحوار أحد أهم هذه ألاليات التى يتعين اتباعها بالشكل الذى يمكن معه مجابهة هذا الشعور الذى أصاب فئات المُجتمع المُختلفة فى المرحلة الحالية . ولكنه يغيب عنها الضبط لألياته بحيث يصل الى فكر البعض منظور أخر بأن لغة الحوار حق مكتسب لهم لا يستطيع أحد أن يحجب عنهم استخدام مثل هذا الحق . وبالتالى فاذا كانت لغة الحوار منهج من مناهج التقدم المُجتمعى يستلزم أن يتم ارثاء أسسه وعناصره بطريقه موضوعية من خلال دراسة تجارب حرية الحوار المُجتمعى الحالية وتعزيز ايجابياته والحد من سلبياته .

وهذا الأمر عمومًا يمكن اعتباره قاسم مُشترك بين الحكومة والمُجتمع فاذا كان على الحكومة وضع أسس هذا الحوار من خلال توفير الآليات والمناهج الآمنه له , وعلى المجتمع استخدامه بشكل موضوعى . أخذاً فى الإعتبار أن هذه الأسس هى لصالحه فلا يعقل أن تحكم حكومة فى مجتمع بلا أسس وإلا أصبحت هذه الحكومة حكومة همجية . وبالتالى يكون هذا الشعب شعب همجياً ليصبح فريسة سهلة ينالها من يرغب النيل منها.

إن وضع لغة حوار حقيقية فى المُجتمع عبر عنها الشارع السياسى بكافة فئاته فى المرحلة الحالية ، فالكل يُعبر عن رأيه وأفكاره ومبادئه بطرق وأليات ومناهج مُختلفة إلا أنه يغيب عنها التنظيم ، لتوصف بالهمجيه والتى كان مردها هو عدم وضع أسس الحوار الحقيقية , لتصبح امراً جديداً ومستغرباً , ليستخدمها بالشكل الذى يوجه نحوه من قبل بعض التيارات المغرضه غير واضحة الرؤيه والمعالم مُستغلة بذلك غياب الحكومة وغياب دورها فى هذا الأمر . هذه الفئات المغرضه أستغلت مثل هذا الحق المكتسب وحرفوه بالشكل الذى يخدم أهواءهم وميولهم الشخصية بدعوى أن هناك استغلال من فئات على حساب فئات أخرى. القوى فيها يسيطر على الضعيف.

إن هذه الفئة يُمكن وصفهم بأنهم اعداءً للحوار .. وبالتالى فهم أعداء للتنمية الحقيقية سُواء كانت السياسيه أو الاقتصادية أو الاجتماعية هذا العداء تمثلت ملامحه فيما دعت اليه هذه التيارات من أسس ومناهج تتنافى من القوانين المعمول بها مُتحدية بذلك القوام القانونى للمُجتمع شعوراً منها بأن هذه القوانين لا تتفق مع واقع المجتمع وإن صح التعبير فهى لا تتفق مع واقعهم هم الذين يريدون أن يسعون اليه ؟. لهذا فأنه يتعين على المُجتمع عموماً أن ينهض بلغة الحوار هذه وأن يُعزز أسسه وضوابطه المُختلفة وأن يتكاتف المُجتمع مع الحكومة من أجل مجابهة أعداء الحوار الذين لا يريدون الا هدم هذا المُجتمع الآمن متبنين مناهج قد تكون مستوردة أو لا موضوعية فيها, فلنصنع
بايدينا لغةً للحوار , ولنضع سوياً أسسه ومناهجه . فاذا أرتقت لغة الحوار أرتقى المُجتمع .

بقلم /احمد منصور مستشار التحكيم الدولى والباحث بهيئة الاستثمار