٢٧ نوفمبر..الحكم في إسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي أحمد منصور

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي أحمد منصور لجلسة ٢٧ نوفمبر للحكم.

واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وذكرت الدعوى أن الإعلامي أحمد منصور دائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة، وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.