براءة مسئول حسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب من تهمة الاستيلاء على حساباتها على السوشيال ميديا وأرباحها

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، ببراءة محمود سرور، الشهير بـ”يوسف سرور”، المسؤول السابق عن إدارة حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، من اتهامه بالاستيلاء على حساباتها الإلكترونية والتربح من أرباحها، كما قضت برفض الدعوى المدنية المقامة ضده.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه محمود سرور بالسيطرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والامتناع عن تسليم كلمات المرور الخاصة بها، فضلًا عن الاستيلاء على أرباح تلك الحسابات، مستندًا إلى تقرير أعده مسؤول السوشيال ميديا الحالي للمطربة، تضمن أن المتهم حصل على ما يقرب من 86 ألف دولار من أرباح قناة “يوتيوب”.

وخلال التحقيقات، انتدبت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لإعداد تقرير فني بشأن الواقعة، وانتهى التقرير إلى عدم صحة ما ورد بالبلاغ، مؤكدًا أن المتهم لم يتحصل على أي أرباح من حسابات المطربة.

وأوضح التقرير أن قناة “يوتيوب” الخاصة بشيرين عبد الوهاب لم تحقق، خلال فترة إدارة المتهم لها، سوى 147 دولارًا فقط، وأنه قام بسداد 47 دولارًا لتجديد النطاق الإلكتروني (الدومين) حفاظًا على استمرار القناة، بينما ظل بالحساب مبلغ 100 دولار لم يقم بصرفه.

كما أكد التقرير أن حسابي المطربة على منصتي “تيك توك” و”إكس” (X) لا يحتويان على أي إشعارات خاصة بتحقيق أرباح، وأن التقرير المقدم من الشاكية لا يتفق مع النتائج الفنية، مشيرًا إلى أن المتهم هو من أنشأ الحسابات محل النزاع.

وعقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، طالبة معاقبته وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفي مارس 2026، قضت محكمة أول درجة بتغريم محمود سرور مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني لصالح المطربة شيرين عبد الوهاب.

وخلال نظر الاستئناف، دفع المستشار شريف حافظ، دفاع محمود سرور، بخلو أوراق القضية من أركان الجريمة، مؤكدًا أن المادة القانونية التي أُحيل المتهم للمحاكمة بموجبها لا تنطبق على الواقعة.

كما قدم "حافظ" مستندات تفيد بأن المتهم سبق أن حرر محضرًا بقسم شرطة الشيخ زايد في مايو 2025، أبدى خلاله استعداده لتسليم كلمات المرور الخاصة بالحسابات للمطربة شيرين عبد الوهاب بشخصها أو لمن ينوب عنها بتوكيل خاص، إلا أنها لم تستجب لذلك.

وأضاف الدفاع أن أوراق القضية خلت من أي دليل يثبت حصول المتهم على منفعة مالية أو استيلائه على أرباح تخص الشاكية، مستندًا إلى التقرير الفني الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي نفى وجود أي عائد مادي عاد على المتهم.

وبعد نظر الاستئناف، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ببراءة محمود سرور من الاتهامات المنسوبة إليه، مع رفض الدعوى المدنية، لتنهي بذلك النزاع القضائي لصالح المتهم.