هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة

في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو بناء القدرات البشرية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لدى مؤسساتها، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق العام، وبما يتوافق مع توجهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف تأهيل ورفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، بما يدعم تطوير منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، ويعزز الامتثال للاشتراطات الرقابية والفنية وفقًا لأحدث المعايير العلمية والممارسات الدولية.

وقع البروتوكول اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في خطوة تعكس حرص المؤسستين على توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لديهما، بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ومراكز التدريب والكفاءات الوطنية، ويعزز جودة الخدمات التدريبية المقدمة للمتعاملين في منظومة تداول وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم أوجه التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، من خلال الاستفادة من الإمكانات الفنية والتنظيمية واللوجستية لمركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء منظومة تدريب متكاملة ومستدامة تدعم تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يحقق التكامل في الأدوار، ويحد من الازدواجية في تنفيذ البرامج، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويعظم العائد من الأصول والإمكانات التدريبية الوطنية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء وفعال يعتمد على التطوير المستمر والاستثمار في العنصر البشري.

كما يمثل البروتوكول إحدى الآليات الداعمة لتيسير حركة التجارة الخارجية في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، من خلال رفع وعي المتعاملين بالاشتراطات الفنية والتنظيمية الحاكمة لسلامة الغذاء، وتمكينهم من تطبيقها بصورة صحيحة، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات، والحد من حالات عدم المطابقة، ودعم نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية،