النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 08:38 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحدهما خلال العمرة والآخر بمسقط رأسه.. رحيل شقيقين من قنا في ساعة واحدة فوز عبد الفتاح أبو زهرة بلقب أول الأوائل عالميًا للقرآن الكريم بقطر صحة بني سويف تبدأ خطواتها التمهيدية لتأهيل المستشفيات لمسار الاعتماد عشان والدها فسخ خطوبتها.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في قنا محمود عودة لـ«النهار»: الصرف الصحي بالإسكندرية شريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مصادر مطلعة لـ«النهار»: لا صحة لاختفاء ملك الأردن وولي العهد.. وشائعات المروحية تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة بالمملكة وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يرحبون بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية... لانا نسيبة.. من مقعد الدبلوماسية في مجلس الأمن إلى سباق قيادة الأمم المتحدة.. أول سيدة عربية تترشح لمنصب الأمين العام جامعة الدول العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية (مستقبل وطن) يوقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتطوير 27 مركز شباب على مستوى الجمهورية مصر في خريطة النمو السكاني العربي.. ماذا تكشف توقعات عام 2050؟ تحديد موعد ختام دورة pro الأولى وتسليم الشهادات لـ26 مدربًا مصريا

حوادث

إحالة دعوى الطعن على قانون الأحوال الشخصية إلى المفوضين وتحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل للنظر

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظرها.
وتأتي الدعوى للطعن على الإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيم الدعوى بحالة “التعتيم الإداري” التي أحاطت بعمل اللجنة المشكلة لإعداد المشروع.
وجاء في صحيفة الدعوى رقم 3805 لسنة 2022 ق، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات، أنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعدداً من الجهات المعنية.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قد تجاوزت المدة القانونية المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر فقط، بينما استمرت في أعمالها لسنوات دون إعلان رسمي عن قرارات مد المدة أو الأساس القانوني لذلك.
كما دفعت الدعوى بأن استمرار عمل اللجنة دون الإفصاح عن محاضر الاجتماعات أو الدراسات أو أسماء المشاركين والخبراء يمثل إخلالاً بمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن مخالفته للحق الدستوري في الحصول على المعلومات.
وأضافت أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات والبيانات المتعلقة بأعمال اللجنة يُعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفصاح، ووقف آثار استمرار أعمال اللجنة، وإلزام الجهات المختصة بتقديم كافة المستندات والوثائق المتعلقة بإعداد مشروع القانون.
وأكدت الدعوى أن الطعن لا يمس الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما يقتصر على الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على العملية التشريعية.
ومن المقرر نظر الدعوى أمام هيئة المفوضين في جلسة 14 نوفمبر، تمهيداً لإعداد التقرير القانوني اللازم بشأنها.