إحالة دعوى الطعن على قانون الأحوال الشخصية إلى المفوضين وتحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل للنظر

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من المستشار علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظرها.
وتأتي الدعوى للطعن على الإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيم الدعوى بحالة “التعتيم الإداري” التي أحاطت بعمل اللجنة المشكلة لإعداد المشروع.
وجاء في صحيفة الدعوى رقم 3805 لسنة 2022 ق، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات، أنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعدداً من الجهات المعنية.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل قد تجاوزت المدة القانونية المحددة لها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر فقط، بينما استمرت في أعمالها لسنوات دون إعلان رسمي عن قرارات مد المدة أو الأساس القانوني لذلك.
كما دفعت الدعوى بأن استمرار عمل اللجنة دون الإفصاح عن محاضر الاجتماعات أو الدراسات أو أسماء المشاركين والخبراء يمثل إخلالاً بمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن مخالفته للحق الدستوري في الحصول على المعلومات.
وأضافت أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات والبيانات المتعلقة بأعمال اللجنة يُعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للدستور والقانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفصاح، ووقف آثار استمرار أعمال اللجنة، وإلزام الجهات المختصة بتقديم كافة المستندات والوثائق المتعلقة بإعداد مشروع القانون.
وأكدت الدعوى أن الطعن لا يمس الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما يقتصر على الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على العملية التشريعية.
ومن المقرر نظر الدعوى أمام هيئة المفوضين في جلسة 14 نوفمبر، تمهيداً لإعداد التقرير القانوني اللازم بشأنها.