عزل وغرامة وسجن.. ”محاسب الوراق” زور 12 شيكا بنكيا في ”جامعة أهلية”
قضت الدائرة "31" جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، بمعاقبة محاسب بالسجن المشدد 5سنوات في واقعة اتهامه بتزوير 12 شيكا بنكيا صادرة من جامعة أهلية من أجل الاستيلاء على مليون و310500 ألف جنيه ووضعها داخل حسابه الشخصي.
وألزمت المحكمة المحاسب برد مليون و 310500 ألف جنيه وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المستولى عليه، وامرت بعزلة من الوظيفة بعد ثبوت إدانته.
ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 10805 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 6653 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن "خالد.ر" محاسب خزينة بالجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية، في غضون عامي 2022 و 2023 بصفته موظفا عاما "محاسب" استولى بغير حق على مبلغ مالي قدرة مليون و 310500 ألف جنيه مملوكة للجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية عن طريق الاحتيال.
وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهم استغل اختصاصه الوظيفي بتحرير بيانات الشيكات الصادرة من حسابات جهة عمله فأثبت إثني عشر شيكا بنكيا صادرا خصما من حساب الجهة لدى بنك مصر مبالغ مالية وأسماء المستفيدين بها واستحصل على توقيعات أصحاب حق التوقيع عليها ثم قام بمحو البيانات وأضاف بيانات مغايرة للحقيقة بمبالغ تزيد عن المستحق صرفه وقام بتظهير تلك الشيكات لنفسه وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي.
ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة تزوير محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، 12 شيكا بنكيا صادرة عن الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، خصمًا من حسابات بنك مصر والمبينة بتقرير خبراء شمال الجيزة وكان ذلك بطرق المحو والإضافة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرر بياناتها الصحيحة واستحصل على توقيع المختصين عليها ثم قام بمحو بيانات المستفيدين من بعض البيانات وتعديل كامل البيانات في البعض الآخر وزيادة قيم المبالغ المستحقة للمستفيدين وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة كونه المختص بتحرير الشيكات.
وأشارت النيابة العامة في تحقيقات إلى أن المحاسب المتهم أثبت على خلاف الحقيقة استحقاق آخرين لهذه المبالغ (12 شيكا) وظهرها لنفسه واستعملها فيما زورت من فيما زورت من أجله بأن قدمها لبنك مصر ليتمكن من الاستيلاء على المبالغ المستحقة بداخل الشيكات.
واستمعت النيابة العامة لأقوال "أحمد. ش"، مدير الشئون القانونية بالجامعة، والذي شهد أنه كُلف من قبل رئيس الجامعة، لإجراء تحقيق إداري حول ما ثبت بالمذكرة التي أعدها المدير المالي للجامعة والتي أكدت قيام المتهم بالاستيلاء على أموال الجامعة من خلال قيامه بتزوير عدد من الشيكات المنصرفة من حساب الجامعة عن طريق التلاعب في قيم الشيكات الصادرة خصمًا من حسابات الجامعة وكذا التلاعب في أسماء المستفيدين بتلك الشيكات وتظهيرها وصرف قيمتها لنفسه مما ألحق ضررا بأموال جهة عمله.





.jpg)






