تفتيش مفاجئ يكشف مخالفات بالمرج.. وإحالة مسؤولين للنيابة وإزالات فورية بعين شمس

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم حول نتائج المرور الميدانى المفاجئ الذى قام به قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي المرج وكذا فحص شكوي أحد المواطنين بوجود مخالفات مبانى بعقارين في حي عين شمس بمحافظة القاهرة، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية بمختلف المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيالها.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن المرور الميدانى المفاجئ على حي المرج أسفر عن إصدار 10 تراخيص بناء، والانتهاء من فحص 133 ملف تصالح باللجنة الفنية، وإصدار 180 نموذجًا من نماذج التصالح (6، 7، 8)، بالإضافة إلى إنهاء 22 معاملة مطابقة لتوصيل المرافق، مع متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وإنهاء طلبات المواطنين وحل مشكلاتهم الخاصة بملفات التصالح وغيرها ، والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات، كما تم التواصل مع أصحاب ملفات التصالح لحثهم على استكمال المستندات المطلوبة، وتسليم المستندات للمواطنين.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالات فورية لعدد من مخالفات البناء، شملت فك شدات خشبية وإزالة أعمال إنشائية ( أسقف وأعمدة وأدوار ) مخالفة و تمت دون ترخيص، مع مصادرة مواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لقانون البناء، كما تم تحرير محضر بشأن تلفيات بأعمال الإنترلوك، ولفت التقرير إلى رصد مخالفات شابت بعض ملفات التصالح، بالإضافة إلى التأخر في الرد على عدد من المتغيرات المكانية ، حيث تم التوجيه بإحالة الموضوعات إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها.

كما رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك ضمن خطة العام المالي 2025/2026، وتم توجيه الحي بسرعة معالجة المواقع لتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ حملات إشغالات مكثفة بشوارع الأندلس، ومؤسسة الزكاة، ونعمان الجرجاوي، أسفرت عن رفع الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة السير ومصادرتها، وغلق عدد من المحال التجارية غير المرخصة، مع حث أصحابها على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية، فضلًا عن توجيه الحي بسرعة الانتهاء من فحص شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك.

ولفت التقرير إلى رصد مخالفات جسيمة بإدارة الإسكان بحي المرج، تمثلت في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء والتصدي لها في المهد، بما أدى إلى انتشار البناء المخالف، حيث تم إحالة المختصين إلى النيابة المختصة.

وفي السياق نفسه، وجهت الدكتورة منال عوض قطاع التفتيش بالتحرك الفوري لفحص شكوى واردة للوزارة بشأن وجود مخالفات بناء بعقارين كائنين بشارع سيدي بلال، المتفرع من جسر السويس، وشارع إسماعيل الفنجري رقم (66)، بنطاق حي عين شمس وعلى الفور، انتقلت لجنة من قطاع التفتيش إلى موقع الشكوى، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والحي لإجراء المعاينة الميدانية وفحص المستندات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأسفرت أعمال الفحص عن أن العقار الكائن بشارع سيدي بلال صادر له ترخيص بناء بإنشاء بدروم ودور أرضي وميزانين وثلاثة أدوار علوية، إلا أن مالك العقار خالف الاشتراطات الواردة بالترخيص، وقام ببناء أدوار علوية إضافية حتى الدور التاسع العلوي فوق البدروم والدور الأرضي والميزانين، بالمخالفة لقانون البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ إزالة الأجزاء المخالفة، مع استمرار المتابعة لاستكمال تنفيذ قرارات الإزالة حتى إزالة جميع المخالفات.

كما تبين أن العقار الثانى الكائن بشارع إسماعيل الفنجري رقم (66) قد تم إنشاؤه بالكامل دون الحصول على ترخيص بناء، ويتكون من دور أرضي ودور أول علوي وأعمدة الدور الثاني العلوي، حيث قامت لجنة قطاع التفتيش بتوجيه المختصين بالحي بتنفيذ إزالة الأجزاء المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتم تنفيذ أعمال الإزالة على الفور، وجارٍ استكمالها حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة قيام فرق قطاع التفتيش باستمرار المتابعة للاطمئنان على تنفيذ الإزالة لجميع مخالفات البناء التي تم رصدها في حيي المرج وعين شمس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بجميع محافظات الجمهورية لضمان الالتزام بتطبيق القانون، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء في مهدها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مع الاستمرار في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.