حبس رئيس مجلس ادارة موبينيل في قضية تمرير المكالمات لصالح اسرائيل

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" وثلاثة من موظفى الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون. وذلك فى الاستئناف المقدم منهم على الحكم. 

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكما يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

وقد أيدت المحكمة اليوم غيابيا حكم أول درجة مع تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول "محمود جميل محمود أحمد" رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث قضت المحكمة بحبسه 5 سنوات مع الشغل وتغريمه 500 ألف جنيه للجريمتين.

من جانبها، قالت شركة موبينيل إنها اطلعت باستغراب على منطوق الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف الاقتصادية بالقاهرة بتاريخ 8 إبريل 2013 بخصوص القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف اقتصادى والذى حكمت فيه المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من موبينيل شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الذى أصدرته محكمة جنح اقتصادى القاهرة بتاريخ 20 مايو 2012 فى الجنحة رقم 59 لسنة 2012.

وأوضحت الشركة، أنها إذ تؤكد مجدداً على احترامها التام لأحكام القضاء المصرى، فإنها تعرب مجدداً فى نفس الوقت عن ثقتها التامة فى سلامة موقفها القانونى وبراءة رئيس مجلس إدارتها وموظفيها من التهم المنسوبة إليهم.

وأضافت أنها سوف تتخذ لإثبات تلك البراءة، كافة الإجراءات القانونية، ومن ضمنها الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض.