الصين تدين الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان لانحيازه لقوى خارجية تعمل ضد مصالح الأمة الصينية

اتهمت المتحدثة باسم البر الرئيسي الصيني، اليوم (الخميس)، سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان بالعمل كمتواطئة مع قوى خارجية تضر بمصالح الأمة الصينية.

وقالت تشو فنج ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، في مؤتمر صحفي دوري ردا على تعليقات أدلى بها زعيم منطقة تايوان، لاي تشينج-ته، بشأن دوريات إنفاذ القانون التي نفذها حديثا خفر السواحل التابع للبر الرئيسي الصيني في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان "لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وإن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، مضيفة أن الصين تتمتع بحقوق سيادية وولاية قضائية على المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان".

وأوضحت أن اليابان والفلبين بدأتا "محادثات ترسيم الحدود البحرية" بشأن المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان الصينية دون مشاركة الصين، وهي خطوة تنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وتشكل تعدّيا على الحقوق والمصالح البحرية للصين، وهي غير قانونية وباطلة تماما.

ونوهت تشو إلى أن دوريات إنفاذ القانون التي ينفذها خفر السواحل التابع للبر الرئيسي الصيني في المياه ذات الصلة تشكل ممارسة قانونية للولاية القضائية، وتمثل تدابير مشروعة لحماية سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، مضيفة أن هذه الدوريات تشكل أيضا ردا ضروريا على "محادثات ترسيم الحدود البحرية" التي أطلقتها اليابان والفلبين دون مشاركة الصين.

واتهمت تشو سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي بغض الطرف عن انتهاكات اليابان والفلبين وعن الضرر الذي لحق بمصالح الأهالي في تايوان الصينية، في حين اقتنصت هذه السلطات الفرصة لنشر المغالطات الانفصالية التي تدعو إلى ما يسمى "استقلال تايوان" والتحريض على المواجهة مع البر الرئيسي الصيني.

وتابعت قائلة إن "سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي أصبحت متواطئة مع قوى خارجية تسعى إلى تقويض المصالح العامة للأمة الصينية"، مضيفة أن مثل هذا السلوك سيرفضه أبناء الوطن على جانبي مضيق تايوان.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

وكانت قد اقترحت السلطات التايوانية، منتصف يونيو الماضي، موازنة خاصة تمتد من أغسطس 2026 حتى ديسمبر 2031، بقيمة تصل إلى 210 مليارات دولار تايواني، أي نحو 6.6 مليار دولار أميركي، لدعم قطاع الطائرات المسيّرة.