بعد حبيب العادلي وعاطف عبيد ومحمد صلاح.. تقرير يكشف عن الشخصيات البارزة التي تعرضت للسرقة في مصر

على مدار السنوات الماضية، شهدت مصر عددًا من وقائع السرقة التي استهدفت شخصيات عامة ووزراء وفنانين ورياضيين، في حوادث أثارت اهتمام الرأي العام، ليس فقط بسبب قيمة المسروقات، ولكن أيضًا بسبب المكانة التي يتمتع بها أصحابها.

وكانت أحدث هذه الوقائع ما تعرضت له شقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمنطقة المهندسين، بعد سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وهي الواقعة التي جاءت بعد أيام قليلة من حادث سرقة منزل رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، لتعيد إلى الواجهة سلسلة من الجرائم التي طالت شخصيات بارزة في المجتمع المصري.

كما شهدت الأشهر الماضية تعرض فيلا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت للسرقة، بعدما استولى الصوص على عدد من المقتنيات والتحف والمشغولات الفضية، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

وفي واحدة من أكثر قضايا السرقة إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، تعرض منزل الدكتورة نوال الدجوي لسرقة مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية، وهي القضية التي تصدرت عناوين الأخبار وأثارت تساؤلات واسعة حول حجم المسروقات وطبيعة الواقعة.

ولم تسلم الشخصيات الرياضية من هذه الحوادث، إذ تعرض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمدصلاح لسرقة داخل الفيلا الخاصة به بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة عام 2023، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط المتهمين وإعادة جزء كبير من المسروقات.

كما تعرض منزل الفنانة نبيلة عبيد لسرقة عدد من المقتنيات الثمينة، فيما تعرضت الفنانة ليلى علوي لواقعة سرقة داخل منزلها، بالإضافة إلى تعرض الفنانة رجاء الجداوي في وقت سابق لسرقة بعض مقتنياتها الخاصة.

وفي الوسط الفني أيضًا، تعرضت الفنانة فيفي عبده لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل منزلها، كما أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب في إحدى الفترات تعرض منزلها للسرقة وفقدان بعض المتعلقات الشخصية.
وعلى الصعيد الرسمي، سبق أن تعرضت شقة الوزيرة السابقة نادية إسكندر للسرقة، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا آنذاك بسبب احتواء الحقيبة المسروقة على أموال ومستندات مهمة.

وتعكس هذه الوقائع أن جرائم السرقة لا تفرق بين مسؤول حكومي أو وزير سابق أو فنان أو نجم رياضي، وأن الشهرة أو النفوذ لا يمنعان أصحابها من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم. كما تؤكد هذه الحوادث أهمية تطوير وسائل التأمين والحماية، خاصة مع تنوع أساليب الجناة واستهدافهم لشخصيات تمتلك مقتنيات ثمينة أو تحظى بشهرة واسعة.

ورغم اختلاف الوقائع وتباين حجم المسروقات، فإن القاسم المشترك بينها كان النجاح السريع للأجهزة الأمنية في كشف ملابسات العديد من هذه الجرائم، وضبط المتهمين واستعادة جانب كبير من المسروقات، في تأكيد على استمرار جهود الدولة في مواجهة الجريمة وحماية المواطنين بمختلف فئاتهم.