المالية: استكمال منظومة العقود وكراسات الشروط النموذجية لتوحيد التعاقدات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، تمهيدًا للالتزام بها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة منظومة التعاقدات الحكومية.
وأوضح الوزير أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز مشاركة هذه المشروعات في المناقصات الحكومية.
وأشار إلى أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، باعتباره أحد أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، لافتًا إلى أن توحيد البنود القانونية والأساسية يسهم في رفع جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التباين بين كراسات الشروط المختلفة.
وأضاف كجوك أن الكراسات النموذجية تضمن قدرًا أكبر من الشفافية، وتحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، من خلال توضيح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، فضلًا عن تقليل المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص بصورة واضحة.
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطوير مستندات التعاقدات وفق أفضل الممارسات يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، بما يوفر الوقت والجهد، كما تدعم أعمال الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، إلى جانب تحسين مؤشرات الامتثال لأحكام القانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تسهم كذلك في بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة، عبر دعم الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتوحيد الممارسات بين مختلف الجهات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.