نائب رئيس الوزراء: طرح شركات البترول في البورصة يدعم الحوكمة ويجذب الاستثمارات

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن إدراج عدد من الشركات الجديدة في البورصة المصرية، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين آليات الحوكمة داخل الشركات المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال احتفالية البورصة المصرية بقيد أربع شركات جديدة، حيث أوضح عيسى أن قطاع البترول ظل لسنوات يحقق إنجازات كبيرة بعيدًا عن الأضواء، مشيرًا إلى أن إدراج شركاته في سوق المال يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المتابعة والتقييم وفقًا للمعايير المحلية والدولية.

وأضاف أن برنامج طرح الشركات في البورصة يستهدف تحسين مستويات الكفاءة والفعالية التشغيلية، مؤكدًا أن متطلبات الإفصاح والشفافية التي يفرضها سوق المال تمثل إضافة مهمة إلى منظومة الرقابة المؤسسية، وتسهم في تطوير أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن التجارب الاقتصادية أثبتت أن الشركات المقيدة بالبورصة تصبح أكثر قدرة على تحسين نتائج أعمالها، في ظل خضوع خططها الاستثمارية والتشغيلية لتقييم مستمر من المستثمرين والمتعاملين بالسوق، وهو ما ينعكس إيجابًا على قيمتها السوقية وقدرتها على النمو.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الشركات الجديدة التي تم قيدها تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل البترول والخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعات المعدنية والأدوية، بما يسهم في تنويع القطاعات الممثلة داخل البورصة المصرية، ويعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن توسيع قاعدة الشركات المقيدة يدعم جهود الدولة لتنشيط سوق المال، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.