النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس السيسي حول قوانين الأسرة خطوة حاسمة لإنهاء الأزمات المتراكمة

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى البرلمان، تمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح واحد من أهم الملفات المجتمعية التي تمس استقرار الدولة بشكل مباشر، مشددًا على أن هذا التحرك يعكس إرادة سياسية واضحة لوضع حلول جذرية لأزمات تراكمت عبر سنوات طويلة.
وأوضح كشر، في بيان له، أن مشروعات قوانين الأسرة سواء للمسلمين أو المسيحيين، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، تم إعدادها بعناية وعلى مدار فترة زمنية ليست بالقصيرة، وبمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين في الشريعة والقانون وعلم الاجتماع، وهو ما يمنحها قوة في الطرح وواقعية في التطبيق، ويؤهلها لإحداث نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية داخل المجتمع المصري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القوانين الحالية للأحوال الشخصية كشفت عن العديد من الثغرات التي أدت إلى زيادة النزاعات داخل المحاكم، وتسببت في معاناة حقيقية لعدد كبير من الأسر، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تستهدف معالجة هذه الإشكاليات بشكل متكامل، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، والحفاظ على كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وأضاف كشر، أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة يمثل أحد أبرز ملامح هذه الحزمة التشريعية، حيث يسهم في توفير مظلة حماية اقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للأبناء، ويقلل من تداعيات الأزمات الأسرية على المجتمع ككل.
وأكد أن إحالة هذه القوانين إلى مجلس النواب في هذا التوقيت يعكس إدراك الدولة لأهمية الإسراع في إقرارها، خاصة مع تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن البرلمان سيكون أمام مسؤولية كبيرة لمناقشة هذه التشريعات بشكل متوازن يحقق الصالح العام ويحافظ على خصوصية كل فئة داخل المجتمع.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الأحوال الشخصية لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تمثل بداية حقيقية لمسار إصلاحي شامل يعيد الانضباط للعلاقات الأسرية، ويعزز من تماسك المجتمع في مواجهة التحديات المختلفة.