الأحد.. نظر دعوى تطالب بإلغاء «البكالوريوس المهني» وإلزام «التعليم العالي» بتنفيذ الأحكام القضائية.. عامر حسن: لن نسمح بالالتفاف على الأحكام النهائية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة تعليم، برئاسة المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد القادم، أولى جلسات الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 25 يناير 2026 فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح رابطة التعليم المفتوح وخريجي التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج .

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الدعوى الحالية تأتى استكمالًا للمسار القانونى الذى انتهجته الرابطة دفاعًا عن سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الدارسين وخريجي التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج.

وأوضح أن الرابطة حصلت منذ 28 مايو 2023 على عدد من الأحكام القضائية التي أكدت الحقوق القانونية لخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، كما حصلت على حكم بإلغاء قرارات 30 ديسمبر 2023، والتي كان من بينها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي لم تنفذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن حتى الآن، رغم ما تمثله من حجية قانونية واجبة الاحترام والتنفيذ، بل تمت إعادة إدراج البكالوريوس المهني والليسانس المهني بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25 يناير 2026، الأمر الذي دفع الرابطة إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

وأكد «حسن» أن الرابطة لا تعارض تطوير منظومة التعليم العالى أو استحداث برامج أكاديمية جديدة، لكنها تتمسك بضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون واحترام حجية الأحكام القضائية النهائية وعدم الالتفاف عليها أو إعادة إصدار القرارات التى سبق القضاء بإلغائها تحت أى مسمى.

وشدد على أن استمرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمثل مساسًا بمبدأ سيادة القانون واستقرار المراكز القانونية التي استقرت بحكم القضاء، مؤكدًا أن الرابطة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للدفاع عن حقوق خريجي التعليم المفتوح وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.

واختتم الدكتور عامر حسن تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة فى عدالة مجلس الدولة ودوره التاريخى في حماية الشرعية وسيادة القانون، معربًا عن أمله في صدور حكم يؤكد وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ويحافظ على الحقوق القانونية لخريجي التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج ويصون المراكز القانونية المستقرة لهم.