وزراء الكهرباء والإتصالات والإستثمار يبحثون الإستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات بالطاقة المتجددة

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الخطوات التنفيذية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر.

جاء الاجتماع تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية موحدة تشمل تحديد المواقع المتاحة، مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، الحوافز والمزايا الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية في قطاعي الكهرباء والاتصالات، بهدف جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في القطاع.

خطة عمل وتكامل وزاري

أكد الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لصناعة مراكز البيانات وتدعم الاستثمار فيها، عبر رؤية متكاملة تدمج المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الإجرائية لتوفير بنية تحتية تتوافق مع متطلبات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وقال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء لديها خطة عمل لتوطين صناعة مراكز البيانات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين. وأوضح استعداد الوزارة لتوفير الطاقة اللازمة عبر اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين، نظراً للاعتماد الكبير لمراكز البيانات على طاقة حوسبة ضخمة لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس رأفت هندي أن مراكز البيانات ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية وليست مشروعاً استثمارياً فقط، مشيراً إلى موقع مصر الفريد وشبكة الكابلات البحرية الدولية الممتدة التي تضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة بأقل زمن استجابة بين القارات، ما يدعم خطط تصدير الخدمات الرقمية عالمياً.

حوافز وترويج استثمارى

استعرض الدكتور محمد فريد أهمية توفير خريطة استثمارية متكاملة بالمواقع المقترحة والمرافق والحوافز والتسهيلات الإجرائية، لتسهيل قرار المستثمرين. وأوضح أن مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ستقود جولات ترويجية ولقاءات مباشرة مع شركات التكنولوجيا العالمية لعرض الفرص.

واتفق الوزراء على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع والأسعار والاشتراطات ونقاط الاتصال، وإتاحتها عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار بعد استطلاع آراء الخبراء. كما تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية ومتابعة المشروعات والرد الفوري على استفسارات الشركات العالمية.