نظر استئناف المتهمين بقضية وفاة السباح يوسف محمد على حبسهم 3 سنوات

تعقد محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بعد قليل، جلسة نظر الاستئناف المقدم من الحكم العام لبطولة السباحة وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، على الحكم الصادر بحقهم بالحبس لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بوفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة الحكم العام للبطولة وثلاثة منقذين بالحبس 3 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة الطفل نتيجة الإهمال والتقصير، فيما قضت ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر، ومن بينهم رئيس اتحاد السباحة، من تهمة القتل الخطأ، مع تغريمهم 5 آلاف جنيه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالإهمال الجسيم والتقصير في أداء واجباتهم، بما أدى إلى وفاة الطفل وتعريض حياة المشاركين في البطولة للخطر.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن وفاة الطفل نتجت عن إسفكسيا الغرق، مؤكدًا خلو جسده من أي أمراض أو مواد مخدرة أو منشطات، وأنه فقد الوعي عقب انتهاء السباق وسقط في قاع المسبح، وظل لفترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.

وأوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف التي أُجريت للطفل عقب انتشاله من المياه كانت سليمة ولم تشبها أي أوجه تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول الفترة التي قضاها فاقدًا للوعي داخل المسبح.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن وجود أوجه قصور تنظيمية وفنية خلال البطولة، من بينها عدم كفاية الخبرة لدى بعض القائمين على إدارة المسابقة، وعدم ملاءمة أعداد المشاركين مع الإمكانات المتاحة، وهو ما دعّمته شهادات عدد من أولياء الأمور والمسؤولين عن المسابح التي استضافت المنافسات، وأكدت النيابة أن الأدلة الفنية والقولية والرقمية، إلى جانب المحاكاة التصويرية للواقعة، دعمت ثبوت مسؤولية المتهمين عن الواقعة.