وزير بولندي: معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات على بن جفير

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير.
وأضاف سيكورسكي للصحفيين في لوكسمبورج على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: لم يتم إجراء تصويت رسمي، لكنني أعتقد أن هناك أغلبية تؤيد فرض مثل هذه العقوبات. دعوني أذكركم بأن بولندا قد منعت الوزير بن جفير بالفعل من دخول بلادنا... لقد تعامل هذا الشخص بوحشية مع النشطاء في أسطول الصمود المحتجزين. نحن لا نوافق على مثل هذه المعاملة السيئة تجاه الأوروبيين، بمن فيهم البولنديون".
وأكد سيكورسكي أن بولندا تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لنهر الأردن غير قانونية.

وقال: "بولندا لا تعترف بالضم. بولندا تدعو إلى حل الدولتين. وتعتبر وارسو المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية".

من جانبها قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، إن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي اقترحت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وأضافت في مؤتمر صحفي، كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: "اقترحت العديد من دول الاتحاد أيضا فرض عقوبات على الوزير بن جفير، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية اليوم".

يوم 5 يونيو، ذكرت وكالة بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على فرض عقوبات على بن جفير بسبب معاملته للناشطين المحتجزين من أسطول "الصمود".

في 20 مايو الماضي، نشر بن جفير مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تُجبر ناشطين من أسطول الحرية على الركوع ووجوههم للأسفل، ثم تُوثقهم. ويظهر بن جفير نفسه في الفيديو، مُدليا بتصريحات استفزازية حول الناشطين. وفي وقت لاحق، أبلغ أسطول الحرية عن نحو 30 إصابة بكسر بين ناشطيه، واتهم القوات الإسرائيلية بممارسة التحرش والمضايقة.

وأثار التوثيق الذي نشره الوزير المتطرف بن جفير، والذي يظهر فيه وهو يهين نشطاء "أسطول الصمود"، إدانات نحو 24 دولة، بل وحظي بتغطية بارزة في وسائل الإعلام العالمية.