انطلاق الملتقى العربى الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بالقاهرة

افتتحت صباح اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، والذي تعقده النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان "تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة".

جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار باهي الدين محمد علي، والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي الشلقامي مدير إدارة التفتيش، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي مدير وحدة التعاون الدولي، وعدد من السادة المستشارين مديري الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى من قيادات المنظمة العربية للتنمية الإدارية وأعضائها، يتقدمهم الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن - مستشار المنظمة، ونخبة من كبار المسؤولين والشخصيات العامة والأكاديمية والقضائية، فضلاً عن مشاركة متميزة لوفود رسمية وخبراء ومسؤولين من الدول العربية الشقيقة شملت دولة فلسطين، وسلطنة عمان، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان، والمملكة المغربية، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة ليبيا، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات والهيئات القضائية والمؤسسات الأكاديمية، بما يعكس عمق التعاون العربي المشترك، ويعزز تبادل الخبرات والرؤى في مجالات العدالة والنزاهة والحوكمة.

واستُهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمةٍ ألقاها رئيس هيئة النيابة الإدارية، أعرب خلالها عن اعتزازه بانعقاد هذا الملتقى، مؤكداً أن هذا الملتقى يجسد الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ دعائم العدالة الإدارية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مشددًا على أن العدالة الإدارية تمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وصون المشروعية وحماية المال العام، كما أشار إلى حرص النيابة الإدارية على الاضطلاع بدورها الدستوري في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات العربية بما يسهم في تطوير منظومات العدالة الإدارية ومواجهة التحديات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، واختتم معاليه كلمته بتوجيه الشكر إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجميع المشاركين، معربًا عن تطلعه إلى أن سُسهم الملتقى في تعزيز التعاون العربي وترسيخ قيم العدالة والنزاهة وسيادة القانون.

وتلتها كلمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأكد انعقاد هذا الملتقى يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين المنظمة والنيابة الإدارية، ويُشكل منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات وبناء قدرات أعضاء التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة بما يواكب المتغيرات التقنية والمؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشار سيادته إلى اتساق أهداف الملتقى مع توجهات الدولة المصرية نحو ترسيخ الشفافية وتطوير الجهاز الإداري، مستعرضًا محاوره وجلساته التي تتناول أحدث الاتجاهات والتطبيقات في مجال العدالة الإدارية والتحقيق، ومؤكدًا حرص اللجنة العلمية على إعداد برنامج ثري بالمحتوى المتخصص، وفي ختام كلمته، وجّه الشكر إلى النيابة الإدارية على حسن التعاون والتنظيم لفعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة.

وفي كلمته رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، بالحضور، مؤكدًا أن الملتقى يواكب توجهات الدولة في تعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة المؤسسية، ويهدف إلى إبراز دور التحقيق الإداري في ترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون والمساءلة. كما استعرض البرنامج العلمي للملتقى، الذي يضم جلسات وورش عمل تطبيقية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية والقانونية والأكاديمية والقضائية.

وأعقب ذلك فعاليات الجلسة الحوارية الأولى التي أدارها الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي ضمت مداخلات متميزة لكل من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، واللواء دكتور خالد سعيد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية السابق، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمركز التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والأستاذ الدكتور مسعد رضوان عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وأستاذ الإدارة العامة والاستشاري الدولي.

وفي ختام فعاليات اليوم، تفضل الشناوي، والقحطاني، بتكريم المتحدثين في الجلسة الحوارية الأولى، وعقب ذلك تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وجدير بالذكر أنّ انعقاد هذا الملتقى المقرر على مدار الفترة من 15 - 17 يونيو الجاري؛ تفعيلًا لأحكام بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي وتطوير الكفاءات المؤسسية في مجالات العدالة الإدارية والحوكمة.