رئيس شعبة المستوردين: توصيات «المثلث الذهبي »تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو الإتحاد العام للغرف التجاريه وعضو غرفة القاهره وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التوصيات الصادرة عن مؤتمر "المثلث الذهبي.. الاستثمار – الصناعة والزراعة – التصدير"، الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعكس فهماً عميقاً للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وتضع أسساً عملية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو والإنتاج.

وقال قناوي إن الدعوة إلى تكرار تجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة العلمين الجديدة تمثل خطوة مهمة للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة وقربها من الأسواق الأوروبية، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتوطين صناعات تصديرية جديدة.

وأضاف أن مراجعة قانون الاستثمار الحالي وربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية الصناعية للدولة تعد من أبرز التوصيات، نظراً لأهميتها في توجيه الحوافز الاستثمارية إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجاً، بما يحقق تنمية متوازنة بين المحافظات ويزيد من كفاءة توظيف الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن إقرار حوافز استثنائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعديل قانون تفضيل المنتج المحلي من شأنه دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة داخل السوق المحلية وخارجها، مؤكداً أن زيادة الاعتماد على المنتج المصري ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات.

وثمّن قناوي التوصيات الخاصة بدعم القطاع الإنتاجي من خلال توفير تمويلات ميسرة للصناعة والزراعة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة عبر منصة إلكترونية موحدة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في إعادة دمج العديد من الكيانات الإنتاجية في الاقتصاد الرسمي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

كما أشاد بالاهتمام بتطوير منظومة التصدير، خاصة ما يتعلق بزيادة مخصصات صندوق المساندة التصديرية، وإعادة دعم الشحن إلى الأسواق الأفريقية، وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل أدوات ضرورية لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية والوصول إلى أسواق جديدة.

وشدد قناوي على أن الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير التعليم الفني، وتشجيع الشركات على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، يمثل الركيزة الأساسية لبناء قاعدة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن تنفيذ هذه التوصيات وفق جداول زمنية محددة وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص سيُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الإنتاج والتصدير.