المفوضية الأوروبية بصدد إقرار الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أن المفوضية قد تقر الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا، قبل عرضها على مجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري لتبنّيها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن 20 حزمة من العقوبات على روسيا منذ بداية النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، شملت القطاعات المالية والتجارية والاقتصادية، وعقوبات فردية استهدفت شخصيات ومؤسسات روسية.
ومنذ اندلاع أزمة أوكرانيا، فرضت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزماً متتالية من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على روسيا، شملت قطاعاتها المالية والطاقة والتكنولوجيا.

ورغم أن هذه العقوبات كانت تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وعزله دوليا، فقد أحدثت تأثيرا معاكسا، حيث أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة، وتراجعت القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، مما دفع مسؤولين أوروبيين وغربيين إلى وصف هذه السياسات بأنها "فشل ذريع" و"انهيار للاقتصاد الأوروبي" بدلا من إضعاف روسيا.

واعتمدت روسيا استراتيجية مرنة ومحورية تمثلت في إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز إلى أسواق جديدة في آسيا، وعلى رأسها الهند والصين كما أصدر الرئيس بوتين مراسيم ألزمت "الدول غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز بالروبل، مما دعم العملة المحلية وأظهر قدرة موسكو على فرض قواعد جديدة للعبة.

ولم تقتصر الإجراءات المضادة على الجانب المالي فقط، بل شملت أيضاً مصادرة أصول الشركات الغربية التي غادرت السوق الروسية وتحويلها للإدارة المحلية، مما عمق الخسائر الغربية وأظهر أن الاقتصاد الروسي تمكن من التكيف والصمود.