بالصور .. 48 ساعة فاصلة أمام التوصل لحل نهائى لأزمة الدستور

كتب اسلام الكلحى ومحمد كساب ـتصوير هند محمدانتهى المشاركون فى جولة المفاوضات التى شهدتها نقابة الصحفيين، اليوم، إلى تأجيل البت فى الموقف النهائى لأزمة جريدة الدستور إلى الـ 48 ساعة المقبلة، حيث ضمت الجولة التى رأسها نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، وصلاح عبد المقصود وكيل النقابة، و5 ممثلين عن محررى الصحيفة، والكاتب الصحفى جمال فهمى، إضافة إلى ملاكها الجدد الدكتور السيد البدوى ورضا إدوارد.وبعد الاجتماع المغلق للمجتمعين، قال نقيب الصحفيين قطعنا شوطاً كبيراً ونكاد نصل إلى النهاية، حيث حافظنا على أن تصدر الجريدة بكامل هيئتها .. وأنا على ثقة من أن أطراف النزاع قتربت من الوصول لحل وتسوية نهائية، مذيلاً كلامه بعبارة لن نخذل أحداً .فيما أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس إدارة الدستور، ورئيس حزب الوفد، على الاتفاق النهائى لحل لن يستغرق أكثر من 48 ساعة، مشيراً إلى أن شرائه للجريدة جاء للحفاظ عليها باعتبارها نموذجاً يدرس ويقتدى به، حسب قوله.وقال محمد الجارحى، من ممثلى المحررين، عقب الاجتماع إنهم اشترطوا وجود هيئة التحرير مكتملة بما فيهم ابراهيم عيسى، والاستغناء عن المحررين الذين انتقلوا مع بداية الأزمة إلى المقر الجديد للجريدة دون موافقتهم.وعبر النافذة الزجاجية للقاعة التى تواجد بها أطراف النزاع، تابعت النهار ايماءات وتعبيرات الوجوه التى بدت عليهم، حيث بدأ الاجتماع هادئاً ثم لوحظ وجود مشادات كلامية بين رضوان آدم، المحرر بالصحيفة ونقيب الصحفيين ثم مع السيد البدوى ورضا إدوارد وجمال فهمى، الذى كان قد قدم مقترحاً لحل الأزمة على مرحلتين أولاها حل مشكلة المحررين الصحفيين الخاصة بعودتهم ورواتبهم، وثانيها عودة ابراهيم عيسى.وابتكر أحد المشاركين فى الاجتماع عن محررى الجريدة طريقة عبقرية حيث كان يبث كل ما يدور فى الاجتماع عبر اتصاله بالفيس بوك، ونقل رفض المحررين الخمسة لاقالة ابراهيم عيسى، رئيس التحرير المقال، وعندما احتدت المشاورات نقل عن مكرم محمد أحمد قوله شكلنا كده مش هنوصل لحل ولا اتفاق وهانروح المحكمة .. ومش هاقدر اجيب مكان للصحفيين إذا لم يتم حل المشكلة ثم عاد ليؤكد النقابة مع ابراهيم عيسى حتى يعود رئيساً للتحرير.ثم نقل عن البدوى قوله إذا لم تنتهى الأزمة سأبيع الأسهم بتاعتى ، فقال مكرم مش ح أجيب مسدسات ودبابات حتى تعيد ابراهيم عيسى للدستور .ثم شهدت المفاوضات طرح أسماء عادل القاضى وابراهيم منصور ليكون الأول مدير للتحرير والثانى رئيس التحرير التنفيذى. وأضاف نقيب الصحفيين ابراهيم منصور هو الضمان الوحيد لاستمرار الدستور .ومع تناقل الأخبار المسربة من داخل الاجتماع والمناقشات المحتدمة، ردد باقى محررو الدستور خارج القاعة المغلقة هتافات مثل وادى صوت الصحفى الحر الاقالة مش هتمر .. على الاقالة احنا حاندوس احنا ضميرنا مش بفلوس .وكان اندلاع أزمة جريدة الدستور بعد قرار ملاك الجريدة الجدد باقالة رئيس التحرير ابراهيم عيسى، يوم الاثنين الماضى، تردد أنه بسبب مقال للدكتور محمد البرادعى أصر عيسى على نشر بينما رفضت الادارة ذلك، فى حين تقول آراء أخرى أن القرار جاء لخلافات مادية على رواتب المحررين.إلى ذلك قرر المحررون العودة إلى مقر الصحفية والتواجد فيها .