علاء فاروق: التكامل الزراعي بين مصر والسعودية ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة.

التعاون الزراعي بين مصر والسعودية

وأعرب فاروق، عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية، وأهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لكافة مجالات التعاون، فضلًا عن توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري.

وأشارا إلى أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيري الزراعة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لمتابعة المستجدات والتنسيق المشترك في كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التكامل وتعزيز الأمن الغذائي لكلا البلدين.

ووجه وزير الزراعة الدعوة للمسؤولين والفنيين والمستثمرين السعوديين للاطلاع ميدانيًا على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير، سواء للحاصلات الزراعية أو الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في الأنشطة الزراعية المختلفة.

وشدد فاروق على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الأفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية، لافتًا إلى أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو القارة السمراء يمثل خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في أفريقيا من شأنه خلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

واتفق الجانبان على المضي قدمًا في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في كلا البلدين، فضلًا عن إمكانات التعاون المشترك في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، إضافة إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.