اتحاد مستثمرى المشروعات: توحيد المواصفات الفنية المحلية مع العالمية يرفع تنافسية الصناعة المصرية فى الاسواق الدولية

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرار وزارة الصناعة بتحديث وتوحيد المواصفات الفنية الخاصة بصناعة مستحضرات التجميل لتتوافق مع المعايير الدولية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو رفع تنافسية الصناعة المصرية، ويمهد لمرحلة جديدة من تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة فرصه في الأسواق الخارجية.

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم أن هذه الخطوة لا يجب أن تقتصر على قطاع مستحضرات التجميل فقط، وإنما ينبغي تعميمها تدريجيًا على مختلف القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل فني للمصانع والعاملين بها لضمان التطبيق الفعلي للمواصفات العالمية داخل خطوط الإنتاج.

وأشار الاتحاد إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من هيكل القطاع الصناعي في مصر، وتستوعب النسبة الأكبر من العمالة الصناعية، إلا أن جزءًا كبيرًا منها لا يزال بحاجة إلى الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب على نظم الجودة والتصنيع الحديثة حتى يتمكن من مواكبة المعايير الدولية وتعزيز قدرته التنافسية.

وأضاف أن توحيد المواصفات الفنية يمثل أحد أهم أدوات دعم الصناعة الوطنية
موضحًا أن نجاح المنتج المصري في النفاذ للأسواق الخارجية لم يعد مرتبطًا بالسعر فقط، وإنما بمدى الالتزام بالمواصفات العالمية وجودة التصنيع وسلامة المنتج.

وأكد الاتحاد أن قطاع مستحضرات التجميل يعد من أبرز النماذج التي أثبتت قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو السريع خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت العلامات التجارية المصرية في الاستحواذ على حصص متزايدة من السوق المحلي، مستفيدة من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بعد زيادة سعر الدولار وتكاليف الاستيراد والشحن.

وأشار الاتحاد إلى أن بعض الاحصائيات تشير إلى حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر تجاوز ٥٠ مليار جنيه سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 7% و10% سنويًا، فيما بلغت صادرات القطاع نحو 295 مليون دولار خلال 2025، مقابل واردات تجاوزت 471 مليون دولار.

وأشار السقطى الى وجود فجوة كبيرة يمكن للصناعة المحلية تعويضها خلال السنوات المقبلة عبر التوسع في التصنيع المحلي ورفع جودة المنتج المصري.

وأوضح الاتحاد أن مستحضرات التجميل لم تعد من السلع الكمالية، بل أصبحت من المنتجات الأساسية المرتبطة بالاستخدام اليومي لشريحة واسعة من النساء والفتيات، وهو ما حافظ على استمرار الطلب المحلي رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

كما أشار إلى أن السوق المصري شهد خلال العامين الماضيين تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلك، حيث ارتفعت معدلات الإقبال على المنتجات المحلية الموثوقة، بالتزامن مع زيادة الوعي بمخاطر المنتجات المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر، خاصة بعض المستحضرات التي تدخل السوق بطرق غير رسمية أو يتم تداولها عبر منصات إلكترونية دون رقابة أو بيانات تصنيع واضحة.

وأكد الاتحاد أن هذا التحول منح الصناعة المحلية فرصة قوية لبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة، خاصة مع اتجاه عدد متزايد من الشركات إلى تحسين جودة المنتج والتغليف والاعتماد على معلومات تجارية موثوقة ومكونات مطابقة للمواصفات.

وشدد الاتحاد على أن توحيد المواصفات الفنية المحلية مع المعايير الدولية، بالتوازي مع تدريب وتأهيل المصنعين على تطبيقها عمليًا، يمثل خطوة أساسية لتمكين المنتج المصري من المنافسة عالميًا وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، خاصة أن الأسواق الدولية أصبحت تعتمد بصورة رئيسية على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وكفاءة التصنيع.

وطالب الاتحاد بضرورة استكمال هذه الخطوة من خلال:

توفير برامج تدريب فني متخصصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة،

دعم التحول نحو التصنيع وفق نظم الجودة العالمية

تقديم حوافز لتحديث خطوط الإنتاج

وتوسيع برامج الاعتماد الفني والرقابي للمصانع المحلية.

وأكد الاتحاد أن الاستثمار في جودة الصناعة المحلية أصبح ضرورة اقتصادية وليس رفاهية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الحالية، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك قدرة كبيرة على قيادة النمو الصناعي والتصديري خلال السنوات المقبلة إذا حصلت على الدعم الفني والتشريعي المناسب.

وأكد أن وزارة الصناعة تقود تحركًا واسعًا لتطوير جودة المنتجات المحلية ودعم المستثمرين