لجنة القوى العاملة تحذف المادة الثانية من مشروع قانون الدورات النقابية بعد اعتراض برلماني

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، اعتراضًا من النائبة راوية مختار على المادة الثانية من مشروع القانون الخاص بمد فترات الدورات النقابية إلى خمس سنوات، معتبرة أنها تمثل تمييزًا سلبيًا وتفرقة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية بما يخالف مبدأ المساواة الدستوري.

كشفت النائبة راوية مختار خلال تصريحات خاصة، أن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب أيد وجهة نظر وكيلة لجنة القوى العاملة، حيث تم التأكيد على أن المادة المطروحة قد تثير شبهة عدم الدستورية بسبب الانتقاء في المعاملة بين فئات متشابهة قانونيًا.

وفي ضوء المناقشات، استقرت اللجنة على حذف المادة الثانية بالكامل، والموافقة فقط على المادة الأولى من مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال مناقشة باقي المواد.