«زراعة النواب» توافق على موازنة الري وخطة التنمية 2026/2027

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.

وشهد اجتماع اللجنة استعراضًا تفصيليًا للخطة الاستثمارية للوزارة، التي تضمنت طلبات تعزيزات مالية بنحو 4.5 مليار جنيه لديوان عام الوزارة، لاستكمال مشروعات ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي «توشكى»، ومشروعات تنمية شمال سيناء، إلى جانب تطوير منظومة الموارد المائية.

كما شملت الخطة تعزيز مخصصات مصلحة الري بنحو 709.8 مليون جنيه لمواجهة زيادة أسعار المواد البترولية والغاز، إضافة إلى أكثر من 10 مليارات جنيه لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والبدء في تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل.

وفي قطاع الميكانيكا والكهرباء، ناقشت اللجنة تعزيزات بقيمة 250 مليون جنيه لتغطية أعمال التشغيل والصيانة والحراسة، إلى جانب مخصصات إضافية لاستكمال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية.

أما في قطاع الصرف، فتمت الموافقة على تعزيز مخصصات لسداد مستحقات الشركات والمقاولين، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، من بينها مصرف أم عزام وتوريد خطوط إنتاج مواسير لمصانع الهيئة.

كما تضمنت الخطة دعم الهيئة المصرية العامة للمساحة بنحو 750 مليون جنيه، بهدف تطوير قواعد البيانات، وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة الخدمات.

وأكد ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعدادهم لدعم الاستثمارات ذات الأولوية وفقًا لمعدلات التنفيذ والوفورات المتاحة، فيما انتهت اللجنة إلى إعداد توصياتها تمهيدًا لإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة.