تخفيضات تصل 60% وموافقات خلال 30 يومًا.. تعديلات «الثروة المعدنية» تعزز الاستثمار وتخفض التكاليف

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية قطاع التعدين.

وتضمنت التعديلات حزمة حوافز مهمة، أبرزها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث حتى 60%، مع تحديد مدة لا تتجاوز 30 يومًا لاستخراج الموافقات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين.

كما سمحت التعديلات باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، لدعم مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة.

وشملت التعديلات أيضًا وضع آليات واضحة لتحديد الإتاوات للخامات غير المدرجة، وتنظيم تراخيص المعامل المتخصصة، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والانضباط في الأنشطة التعدينية.

وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت الوزارة التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، مع إمكانية إنشاء فروع للهيئة داخل وخارج البلاد لدعم الترويج الاستثماري وتسهيل الإجراءات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.