خطوة نحو تعليم بلا حواجز.. بروتوكول جديد لدعم الدمج وتمكين طلاب المرحلة الابتدائية في مصر

وقّعت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تعزيز تطبيقات التعليم الدامج داخل المدارس المصرية.

فاعليات التوقيع

جاء توقيع الاتفاق بحضور قيادات من الجانبين، حيث مثّلت الوزارة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، نيابة عن وزير التربية والتعليم، وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وخبراء التعليم، إلى جانب الدكتورة مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

تنمية المهارات

ويستهدف البروتوكول تنفيذ برنامج متكامل لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية داخل المدارس الحكومية الدامجة، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، خاصة لدى الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.

توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

ويعكس هذا التعاون توجه الوزارة نحو توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من خبراتها في تقديم نماذج تعليمية متطورة تدعم الدمج الحقيقي داخل الفصول الدراسية.

أدوات تعليمية تفاعلية

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل إدخال أدوات تعليمية تفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتأهيل المعلمين على استراتيجيات التعليم الدامج، إلى جانب دعم أولياء الأمور لمتابعة مستوى أبنائهم، وتقديم إشراف فني مستمر لضمان جودة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها هلالي أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية نحو تحويل مفاهيم الدمج إلى ممارسات عملية داخل المدارس، مشيرة إلى حرص الجمعية على توظيف خبراتها في تطوير بيئة تعليمية تستجيب لاحتياجات جميع الطلاب دون استثناء.

وأوضحت أن التركيز على السنوات الأولى من التعليم يُعد استثمارًا حقيقيًا في بناء منظومة تعليمية عادلة وشاملة، قادرة على استيعاب التنوع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يمتد العمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إجراء تقييمات دورية لقياس مدى تحقيق الأهداف وضمان استدامة النتائج.

ويجسد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، في سبيل دعم توجه مصر نحو تقديم تعليم شامل وعالي الجودة لكافة أبنائها دون تمييز.