سؤال برلماني عاجل بشأن العدادات الكودية.. ومطالب بوقف تطبيق الشريحة الموحدة فورًا

تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تغيير نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى شريحة موحدة بأعلى سعر استهلاك.

وأوضح النائب أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تركيب العدادات الكودية للحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام الشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين، إلا أنه لوحظ مؤخرًا اتجاه الوزارة إلى محاسبة هذه الفئة وفق أعلى شريحة استهلاك، خاصة للعدادات التي تم تركيبها خلال الفترة من 2011 حتى 2024.

وأشار إلى أن هذا القرار يثير عدة تساؤلات تتعلق بالأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة، ومبررات تطبيق أعلى سعر على هذه الفئة رغم خضوعها سابقًا لنظام الشرائح، فضلًا عن مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور.

كما تساءل عن مدى إجراء دراسة لتقييم الأثرين الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على المواطنين، مطالبًا بتوضيح خطة الوزارة لتوفيق أوضاع أصحاب العدادات الكودية وإعادة دمجهم ضمن نظام الشرائح أو ضمن منظومة العدادات القانونية الدائمة.

وتضمن السؤال البرلماني ثلاثة مطالب عاجلة، تشمل وقف تنفيذ القرار مؤقتًا لحين مراجعته، وإعادة محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشرائح المتدرج، إلى جانب تقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يوضح مبررات القرار والدراسات التي استند إليها وخطة الوزارة في هذا الملف.

وأكد النائب أن تحركه يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع تحميل الفئات غير القادرة أعباء إضافية دون مبررات واضحة.