اليمن : وزيرا الدفاع والشؤون القانونية يبحثان آليات التنسيق المشترك وتعزيز الإصلاح المؤسسي

عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ووزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم الجمعة بمحافظة مأرب، اجتماعًا موسعًا، بحضور رؤساء الشُعب والدوائر القانونية في وزارة الدفاع، لمناقشة سبل تعزيز العمل المشترك، وتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى التنسيق بين الوزارتين.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الدفاع ووزارة الشؤون القانونية، بما يسهم في توحيد الإجراءات القانونية ورفع كفاءة الأداء في مختلف الوحدات العسكرية. كما ناقش التوجه نحو تشكيل لجنة حكومية للإصلاح المؤسسي تُعنى بتطبيق القانون وترسيخ مبادئ الحوكمة، مع التأكيد على أن نجاح هذا التوجه يعتمد على فاعلية دور وزارة الشؤون القانونية وتفاعلها المستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز الانضباط المؤسسي لدى ممثلي وزارة الدفاع، مؤكدين أن الدوائر القانونية تمثل المرجعية الأساسية في مختلف المناطق العسكرية والألوية، بما يضمن سلامة الإجراءات والالتزام بالتشريعات النافذة، مثمنين في الوقت ذاته جهود الكوادر القانونية ودورها الحيوي خلال المرحلة الماضية في دعم العمل المؤسسي.

كما ناقش الاجتماع تطوير آليات التقييم والمتابعة من خلال رفع تقارير دورية تُمكّن من قياس مستوى الأداء في الشُعب القانونية بمختلف المناطق العسكرية، إلى جانب تفعيل آليات المساءلة والانضباط الداخلي بصورة مبكرة، بما يسهم في معالجة الاختلالات وتعزيز الالتزام.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز الربط المؤسسي بين الدوائر القانونية في وزارة الدفاع ووزارة الشؤون القانونية، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه سير العمل المشترك، بما يضمن تحقيق التكامل في الأداء. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور الشُعب والدوائر القانونية بشكل كامل داخل قطاعات وزارة الدفاع، بالتوازي مع دعم برامج التأهيل والتدريب للكوادر القانونية لرفع كفاءتها المهنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إعداد خطة تنسيق مشتركة بين الجانبين تُعنى بتنظيم المهام وتوحيد الجهود القانونية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويسهم في ترسيخ سيادة القانون.