طلب إحاطة برلماني: بطء التحول الرقمي لبوابات الطرق يهدر الوقت والوقود

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن تأخر التحول الرقمي في منظومة محطات وبوابات تحصيل الرسوم المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت النائبة، في مستهل طلبها، أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة لتطوير شبكة الطرق والكباري، لا يزال المواطنون يواجهون واقعًا متناقضًا بسبب استمرار العمل بنظام التحصيل اليدوي، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية كبيرة، وإهدار الوقت والجهد والوقود، خاصة على الطرق الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يضعف من جدوى الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في مشروعات قومية، مثل محور روض الفرج والطريق الدائري الأوسطي وطريق السويس، والتي استهدفت تقليل زمن الرحلات وتحسين السيولة المرورية.

وأضافت أن الأزمة لا تتوقف عند فقدان الوقت، بل تمتد إلى أعباء اقتصادية مباشرة على الدولة والمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما يجعل استمرار البوابات التقليدية أمرًا غير متسق مع سياسات ترشيد استهلاك الطاقة.

ولفتت إلى أنه رغم تطبيق منظومة الملصق الإلكتروني بهدف رقمنة الخدمات المرورية، فإنها لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، حيث لا تزال الاختناقات قائمة وتأخر عبور المركبات مستمر، ما يثير تساؤلات حول كفاءة التطبيق الحالي للمنظومة.

وأوضحت أن التجارب الدولية أثبتت نجاح الحلول الرقمية في هذا المجال، مشيرة إلى تجربة دولة الإمارات في تطبيق نظام "سالك"، الذي أسهم في تحقيق سيولة مرورية وتقليل استهلاك الوقود وزيادة كفاءة تحصيل الرسوم.

وشددت على أن استمرار الوضع الحالي يمثل إهدارًا للموارد ويهدد فعالية الاستثمارات في قطاع الطرق، كما يعكس فجوة بين التوجهات الحكومية نحو الرقمنة وترشيد الطاقة وبين التطبيق الفعلي على الأرض.

وفي ختام طلبها، طالبت النائبة الحكومة بوضع خطة شاملة للتحول الكامل إلى نظم رقمية حديثة في تحصيل الرسوم، مع تطوير منظومة الملصق الإلكتروني، وربطها بقاعدة بيانات مركزية لإدارة حركة المركبات، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتقديم جدول زمني واضح لتنفيذ هذا التحول على مستوى الجمهورية..