9 مساءً خط أحمر.. الغلق الإجباري يهدد المحلات المخالفة بعقوبات تصل للإغلاق النهائي

بدأت الجهات التنفيذية، اعتبارًا من اليوم، تطبيق قرار الحكومة الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، والذي يتضمن غلق المحلات التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً، وسط تحذيرات صارمة للمخالفين من التعرض لعقوبات قانونية تصل إلى الغلق الإداري.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية وخفض استهلاك الطاقة، خاصة خلال الفترة الحالية، مع التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة على مستوى الجمهورية.

عقوبات تصاعدية للمخالفين

ووفقًا لقانون المحال العامة، يتم تطبيق عقوبات تدريجية على المخالفين تبدأ بـ:

●توجيه إنذار رسمي في حال المخالفة لأول مرة.

●غلق إداري للمحل لمدة لا تقل عن شهر حال تكرار المخالفة.

●عدم إعادة فتح المحل إلا بعد موافقة الجهات المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات القانونية.

كما قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو الغلق النهائي حال الإصرار على مخالفة القرار وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة.

حملات مكثفة في الشارع

وأكدت مصادر مطلعة أن الأجهزة المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن ستشن حملات موسعة على المحال والمنشآت التجارية، لضبط أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال غير الملتزمين، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة.

وشددت الجهات المعنية على أن القرار يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، والحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، داعية أصحاب المحال إلى الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

تنبيه لأصحاب الأنشطة التجارية
ودعت الحكومة جميع أصحاب الأنشطة التجارية إلى ضرورة الالتزام بقرار الغلق في المواعيد المحددة، مؤكدة أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع لعبور التحديات الراهنة.

ويُعد هذا القرار إجراءً مؤقتًا قابلًا للتقييم وفق تطورات الوضع، مع استمرار متابعة تأثيره على استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة.