الموجة 28 تستهدف التعديات بجميع المدن.. محافظ القليوبية يؤكد: لا تهاون ولا استثناءات

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود مجالس مدن المحافظة ضمن الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة في استرداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وحرم النيل، حيث شدد المحافظ على أن غرفة العمليات المركزية ترصد أي مخالفة في مهدها للتعامل معها بكل حسم وقوة قانونية، مؤكداً استمرار الحملات بجميع المراكز والمدن حتى القضاء تماماً على كافة أشكال التعديات.

وشهدت مدينة القناطر الخيرية حملات إزالة، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 26 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 2790 متراً، وفي سياق متصل نجحت الحملات بمدينة الخصوص في تنفيذ قرارات إزالة لأدوار عليا مخالفة بمساحة إجمالية قدرت بـ 1200 متر، بينما سجلت مدينة بنها إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة 920 متراً، وذلك في إطار خطة المحافظة لمنع البناء العشوائي وغير المرخص وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وفي مركز ومدينة شبين القناطر، تواصلت أعمال الموجة 28 بكثافة، حيث تم تنفيذ إزالة 12 حالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بمساحات متنوعة شملت 516 م2 بنوى، و500 م2 بطحانوب، و200 م2 بالأحراز، و100 م2 بطحوريا، بالإضافة إلى فك شدات خشبية لمبانٍ تحت الإنشاء، كما تمكنت القوات في حملة لاحقة من إزالة 8 حالات إضافية بمساحة تجاوزت 1100 م2، لتؤكد المحافظة سيطرتها الكاملة على زمام القرى والمراكز التابعة لها.

أما في مدينة قليوب، فقد أسفرت الجهود عن إزالة بناء بالطوب الأبيض على مساحة 6 قراريط بمنطقة كوم أشفين، إلى جانب إزالة "جمالون" مخالف على مساحة 4 قراريط، وفي ذات الإطار نفذت مدينة طوخ 7 حالات إزالة فورية في المهد، فيما شهدت مدينة كفر شكر إزالة 10 حالات تعدٍ، حيث وجه محافظ القليوبية بضرورة رفع كافة مخلفات الإزالة فوراً لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على استمرار فعاليات الموجة 28 بكامل قوتها بكافة ربوع المحافظة، مشدداً على أنه لا تهاون ولا استثناءات في مواجهة أي مخالفات تمس هيبة الدولة أو الرقعة الزراعية، حيث وجّه برصد أي محاولة للتعدي في مهدها والتعامل معها بكل حسم وصرامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة المخالفين فوراً للنيابة المختصة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمرصاد لأي محاولة لاستغلال الظروف للبناء المخالف، ولن يتم التراجع حتى استرداد حق الشعب كاملاً وترسيخ سيادة القانون.