النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 03:28 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الشمس” للتحقيق بشأن تكرار عدد من المخالفات المهنية والإعلامية بعد اتفاق الـ4 ملايين دولار.. موعد انضمام منصف بقرار إلى الأهلي رسميًا «كاونسل ماسترز» ترعى سباق «Race the Coast 10K» بالعلمين الجديدة وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان رافع مياه الشرب “ابني بيتك” بالمحافظة رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات مع رئيس جمهورية الجبل الأسود ويشيد بدعمها لفلسطين.. توافق على تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني وتكثيف التنسيق... راتب يقترب من مليون دولار.. تفاصيل عقد رازوفيتش مع الزمالك غلق كلي بمحور التسعين الشمالي 10 أيام بسبب إصلاح هبوط أرضي وتحويلات مرورية بطريق السويس أكاديمية الشرطة تشدد شروط القبول: حظر أقارب قوائم الإرهاب حتى الدرجة الرابعة والتقديم إلكترونيًا بالكامل الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار في بـ”المناطق التجريبية” جنوب البلاد أول مطالب عموتة من إدارة الأهلي في الصيف وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يبدءان جولة تفقدية بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنك نكست و«إي إف جي هيرميس» يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة لعملاء ONE

عربي ودولي

صحيفة فرنسية: في إسرائيل.. نتنياهو يهاجم سيادة القانون قبيل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو

تقول صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إن الحكومة الائتلافية الإسرائيلية قلّصت، خلال الأيام الأخيرة من دورة الكنيست، صلاحيات الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية، التي حاولت السيطرة على التحقيق في هجمات السابع من أكتوبر.

ومع اقتراب موعد حلّ الكنيست، شنّ ائتلاف بنيامين نتنياهو هجومًا على سيادة القانون في إسرائيل. وفي يوم الجمعة الماضي، رفع الكنيست جلسته، ممهدًا الطريق لانتخابات 27 أكتوبر. وقبل الدخول في فترة من تراجع النشاط التشريعي بشكل ملحوظ، سارعت الحكومة إلى تمرير عدة مشاريع قوانين مثيرة للجدل.

وأوضحت صحيفة لوفيغارو في تقرير لها، أن هذه المشاريع تمنح ضمانات حاسمة لحلفاء رئيس الوزراء، في الوقت الذي تعزز فيه حمايته السياسية، على حساب المساواة أمام القانون، واستقلالية التحقيق في هجمات السابع من أكتوبر، والرقابة القانونية على عمل الحكومة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ثلاث سنوات من التعبئة الجماهيرية الواسعة ضد إصلاحه القضائي، نجح بنيامين نتنياهو أخيرًا في تمرير تغيير جوهري في دور المستشار القانوني للحكومة. ورغم أنه أقل دراماتيكية من المقترح الأولي، فإنه يُضعف أحد أهم الضوابط القانونية على السلطة التنفيذية، إذ يلغي القانون الطابع الإلزامي لآراء المستشارة القانونية، ويعزز النفوذ السياسي في تعيينها وعزلها.