برلماني: توجيهات السيسي لضبط الأسواق حماية للمواطن

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن أن التوجيهات الرئاسية لضبط الأسواق والأسعار، خاصة في قطاع الدواجن واللحوم البيضاء، تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، في ظل الزيادات الأخيرة غير المبررة التي أثقلت كاهل الأسر المصرية، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل. وشدد على أن هذه التوجيهات تعكس انحياز الدولة للمواطن وحرص القيادة السياسية على تفادي الغلاء ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.

وأوضح أبو النصر أن الارتفاعات الأخيرة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج أو حجم المعروض، ما يشير إلى وجود حلقات وسيطة تستغل الأوضاع لتحقيق أرباح مبالغ فيها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا رقابيًا حاسمًا لضبط التداول من المزرعة حتى المستهلك وضمان وصول السلعة بسعر عادل ومنع التخزين أو التلاعب بالأسعار.

وطالب النائب بتطبيق القانون بحزم على المخالفين، عبر تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المغالاة أو الاحتكار أو حجب السلع، مع فرض غرامات رادعة وإجراءات قانونية صارمة، والمراجعة اليومية لحركة الأسعار والكميات المعروضة وإعلان الأسعار الاسترشادية بشفافية لتعزيز الثقة والحد من أي استغلال.

ودعا أبو النصر وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توسيع تدخلها الإيجابي في السوق، ليشمل المدن الكبرى والقُرى والمناطق النائية، مع التوسع في إنشاء وتنظيم معارض «أهلًا رمضان» على مدار العام وزيادة عدد المنافذ المتنقلة والثابتة لتوفير السلع الأساسية والدواجن بأسعار مخفضة، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

واختتم بالقول إن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والتجار، داعيًا الجميع لتغليب المصلحة الوطنية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن، مجددًا دعمه للإجراءات التي تحقق الانضباط في الأسواق، وضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة، مؤكدًا أن حماية الأمن الغذائي للمصريين أولوية لا تقبل التهاون، وأن الدولة قادرة بتكاتف مؤسساتها على مواجهة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين في حياة كريمة.